|
تعهدات دولت‌ها در حمایت، احترام و تحقق حقوق کودک در محیط دیجیتال
|
محمدمهدی سیدناصری*  |
|
|
|
چکیده: (2 مشاهده) |
زمینه و هدف: گسترش شتابان فناوری‌های دیجیتال، کودکی را از یک وضعیت صرفاً زیسته در محیط فیزیکی به وضعیتی دووجهی در محیط‌های برخط و برون‌خط تبدیل کرده و در نتیجه، قلمرو اعمال و تضمین حقوق کودک را نیز توسعه داده است. محیط دیجیتال، هم‌زمان می‌تواند بستر تحقق حقوقی همچون آموزش، دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، مشارکت، بازی و ارتباطات اجتماعی باشد و در عین حال، مخاطراتی نظیر نقض حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی، بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، خشونت و آزار برخط، تبعیض الگوریتمی، تجاری‌سازی و دستکاری رفتاری کودکان و تهدید سلامت جسمی و روانی آنان را ایجاد یا تشدید کند. مسأله اساسی پژوهش آن است که در پرتو تحول محیط دیجیتال، دامنه و ماهیت تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق کودک چگونه بازتعریف می‌شود و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با الزامات بین‌المللی این حوزه هم‌سویی دارد؟
روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش توصیفی ـ تحلیلی، مبتنی بر مطالعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن، تفاسیر عمومی کمیته حقوق کودک، مقررات و سیاست‌های داخلی ایران و منابع علمی مرتبط، به تحلیل هنجاری تعهدات دولت‌ها در محیط دیجیتال پرداخته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که محیط دیجیتال، قلمرو مستقلی خارج از شمول حقوق کودک نیست، بلکه محیطی جدید برای اعمال و تضمین تمامی حقوق شناسایی‌شده در کنوانسیون حقوق کودک است. بر این اساس، تعهدات دولت‌ها صرفاً به وضع مقررات محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از تعهدات ایجابی و سلبی شامل احترام به حقوق کودک، حمایت مؤثر در برابر مداخلات و تعرضات اشخاص ثالث و اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق عملی حقوق کودک را دربر می‌گیرد. این تعهدات باید در پرتو چهار اصل بنیادین عدم تبعیض، رعایت مصالح عالیه کودک، حق حیات، بقا و رشد، و حق شنیده‌شدن تفسیر و اجرا شوند. تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک، با شناسایی محیط دیجیتال به عنوان عرصه اعمال حقوق کودک، دولت‌ها را به بازنگری در قوانین، سیاست‌گذاری عمومی، تنظیم‌گری فعالیت بنگاه‌های تجاری، حفاظت از داده و حریم خصوصی، تضمین دسترسی برابر و ایمن، ارتقای سواد دیجیتال، ایجاد سازوکارهای نظارت و جبران خسارت و توجه ویژه به کودکان در وضعیت آسیب‌پذیر ملزم می‌سازد.
نتیجه‌گیری: حمایت مؤثر از حقوق کودک در عصر دیجیتال مستلزم گذار از رویکرد سنتیِ «حفاظت در برابر فناوری» به رویکرد «حقوق کودک در محیط دیجیتال» است. در نظام حقوقی ایران نیز، اگرچه مقررات کیفری، سیاست‌های فضای مجازی و سند صیانت از کودکان و نوجوانان ظرفیت‌هایی برای حمایت ایجاد کرده‌اند، فقدان یک چارچوب منسجم، حق‌محور، داده‌محور و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری چندسطحی همچنان چالش اساسی محسوب می‌شود. از این رو تحقق تعهدات دولت‌ها مستلزم تقویت تنظیم‌گری حقوقی سکوها و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال، تضمین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کودکان، ارزیابی تأثیرات حقوق بشری فناوری‌های نوظهور، ایجاد سازوکارهای مؤثر شکایت و جبران خسارت، و مشارکت واقعی کودکان در فرایندهای تصمیم‌گیری است.
|
|
| واژه‌های کلیدی: حقوق کودک، محیط دیجیتال، تعهدات دولت‌ها، تفسیر عمومی شماره 25، حقوق بشر دیجیتال، حریم خصوصی، حمایت از کودک، ایران |
|
|
متن کامل [PDF 661 kb]
(2 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1402/11/19 | پذیرش: 1403/3/7
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
