|
حمایت قانونی از کودکان کار و خیابان
|
لیلا سلطانی*   |
| گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. |
|
|
چکیده: (17 مشاهده) |
زمینه و هدف: این مقاله به بررسی چالشها و موانع پیچیده در اجرای حقوق کودکان، به ویژه در رابطه با کار کودکان و کودکان خیابانی، میپردازد. علیرغم وجود چهارچوبهای حقوقی جامع بینالمللی و ملی، اجرای حقوق کودکان اغلب با موانع اجتماعی ـ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه میشود. این موانع شامل فقر، ضعف حکمرانی، فساد و رویههای فرهنگی عمیقاً ریشهدار است که کار کودکان و ازدواج زودهنگام را تداوم میبخشد. در این مقاله، این موانع به طور انتقادی بررسی میشوند و محدودیتهای رویکردهای فعلی در حمایت از کودکان برجسته میگردد. در پاسخ به این چالشها، مقاله راهکارهای نوآورانهای را با هدف تقویت چهارچوبهای قانونی، افزایش مشارکت جامعه و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای آسیبپذیر پیشنهاد میکند. همچنین بر اهمیت ادغام فناوری در تلاشهای حمایت از کودکان، مانند استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای نظارت و گزارش موارد نقض حقوق کودکان، تأکید میکند، علاوه بر این، مقاله از اصلاحات نهادی برای بهبود هماهنگی بین ذینفعان و ظرفیتسازی برای مسئولین اجرای اقدامات حمایت از کودکان حمایت میکند، به علاوه، مقاله به نیاز به برنامههای حمایت اجتماعی هدفمند، مانند انتقال مشروط پول نقد که در کاهش کار کودکان و افزایش حضور در مدرسه مؤثر بودهاند، میپردازد. همچنین حمایت و اصلاح سیاستها به عنوان مؤلفههای حیاتی در مبارزه برای حمایت از حقوق کودکان شناخته میشوند، با تمرکز بر پاسخگوکردن دولتها در قبال تعهداتشان. در کل، مقاله از یک رویکرد جامع برای حمایت از کودکان حمایت میکند که به ریشههای نقض حقوق کودکان میپردازد و همه بخشهای جامعه را درگیر میکند. با ترکیب استراتژیهای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری، میتوان محیطی امنتر و حمایتکنندهتر برای کودکان ایجاد کرد و به آنها امکان رشد و شکوفایی بدون بهرهکشی و سوءاستفاده را داد.
روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. جمعآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانهای (فیشبرداری از اسناد) بوده که شامل بررسی دقیق کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین داخلی و متون معتبر علمی است.
یافتهها: یافتههای این پژوهش نشان میدهد که فقر، مهاجرت و ناهماهنگی بین نهادهای متولی، از موانع اصلی حمایت از کودکان کار هستند. تحلیل انتقادی ادبیات تحقیق فاش میکند که اکثر پژوهشها دچار نقصهایی چون «تکیه بر دادههای کوتاهمدت» و «نادیدهگرفتن صدای خودِ کودکان» هستند. همچنین این مطالعه بر ضرورت تغییر چهارچوبهای نظریِ صلب به سمت مدلهای منعطفتر تأکید دارد تا بتوان واقعیتهای پیچیده زندگی خانوادههای آسیبپذیر و استراتژیهای بقای آنها را بهتر درک کرد.
نتیجهگیری: چهارچوب قانونی حاکم بر کار کودکان در ایران، همسویی قابلتوجهی با استانداردهای بینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) و کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان میدهد؛ با این حال، شکافی بحرانی در حمایت از کودکانِ شاغل در بخش غیر رسمی نظیر کار خیابانی و کشاورزی وجود دارد. این مطالعه نتیجه میگیرد که مقابله با این پدیده مستلزم رویکردی دوگانه است: نخست، اصلاحات قانونگذاری جهت گسترش پوشش حقوقی به اقتصاد غیر رسمی؛ دوم، ادغام فناوریهای نوین (نظیر پلتفرمهای دیجیتال گزارشدهی) و اصلاحات نهادی برای بهبود هماهنگی میان ذینفعان. در نهایت، با ترکیب استراتژیهای حقوقی و برنامههای حمایت اجتماعی هدفمند (مانند انتقال مشروط وجه نقد)، میتوان چرخه استثمار را گسست و محیطی امن برای رشد کودکان فراهم آورد.
|
|
| واژههای کلیدی: کودکان کار، حقوق کودکان، چهارچوبهای قانونی، موانع اجتماعی ـ اقتصادی، راهکارهای نوآورانه |
|
|
متن کامل [PDF 595 kb]
(4 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1402/10/29 | پذیرش: 1403/2/6
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
