زمینه و هدف: فضای مجازی در عین دارابودن قابلیت‌هایی همچون گستردگی پهنه و فراگیربودن، دارای محتوای مخربی هم هست که سلامت روانِ اجتماعی و جنسی کودکان را تهدید می‌کند، لذا برای محافظت از بهداشت روان کودکان لازم است در بدو امر آسیب‌شناسی صورت پذیرد و نسبت به حمایت از قربانیان احتمالی سیاست کیفری متناسبی اتخاذ گردد. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌های فضای مجازی در کودکان و اتخاذ سیاست کیفری درست برای حمایت از حق بر سلامت روانِ اجتماعی و جنسی کودکان می‌باشد. اهمیت و ضرورت پژوهش در آن است که بدون وقوف بر طرق آسیب‌زا نمی‌توان از این آسیب‌ها پیشگیری کرد و در صورت عدم حمایت از قربانیان در مقابل محتوای مخرب فضای مجازی، سلامت روان کودکان جامعه در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرد.
روش: پژوهش از نوع نظری بوده و روش اجرای آن توصیفی ـ تحلیلی است.
یافته‌ها: به دلیل فقدان جرم‌انگاری کارآمد، کودکان آسیب‌دیده مورد حمایت‌های کیفری افتراقی قرار نمی‌گیرند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، تعاملات اجتماعی کودکانی که بیش از حد از فضای مجازی استفاده می‌کنند، کاهش می‌یابد و گرفتار انزوای اجتماعی می‌شوند که احتمال افسردگی را در آن‌ها افزایش می‌دهد. با گسترش فناوری‌های نوین، کودکان مصون نبوده و در معرض داده‌های مخربی قرار می‌گیرند که افزایش ناهنجاری‌ها و رفتارهای خطرناک جنسی را به دنبال دارد. کودکان بزه‌دیده نیازمند حمایت از خانواده، دولت، سازمان‌های دولتی و سمن‌ها هستند تا آسیب‌های احتمالی وارد بر آن‌ها کاهش یابد.
نتیجه‌گیری: فضای مجازی علیرغم مزایای مختلف در حوزه‌های گوناگون، متأسفانه در برخی موارد روابط اجتماعی حقیقی را خدشه‌دار کرده است. کودکان نیز از این تحول مستثنی نبوده‌اند. افزایش زمان حضور آنان در این فضا، بالطبع خطرات جسمی و روحی زیادی را برای آنان به همراه داشته که از جمله آن‌ها قرارگرفتن در معرض آزار و اذیت سایبری است، لذا با ارائه راهکارهایی نظیر بسترسازی به منظور بهره‌وری سالم و کنترل‌شده از فضای سایبری توسط خانواده‌ها و نهادهای ذیربط می‌توان از انبوهی از آسیب‌ها جلوگیری کرد. نهادهای آموزشی و پرورشی می‌توانند با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم از بزه‌دیدگی کودکان پیشگیری کنند. در نظام حقوقی ایران مادامی که قوانین برای سلامت روان اجتماعی و جنسی کودکان مقرره‌های کیفری مستقلی پیش‌بینی نکند، عملاً حق بر سلامت مورد حمایت کیفری کارآمد و بازدارنده‌ای قرار نخواهد گرفت و آسیب‌پذیری کودک بزه‌دیده مضاعف خواهد شد.