۹ نتیجه برای شعبان
مریم شعبان،
دوره ۱، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۸ )
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راه‌کار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است.
عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خرده‌فرهنگ‌های پراکنده در استان‌ها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیته‌های حقوق کودک استانداری‌ها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاه‌های متولی برنامه‌های حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداری‌ها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامه‌های حقوق کودک در استان‌ها مانند استان مرکزی شده است. در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است.
تقی آزاد ارمکی، مریم شعبان،
دوره ۱، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۸ )
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و تحلیل جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران است. در این راستا با رویکرد کیفی و روش‌های مونوگرافی و تحلیل محتوا به تحلیل دو نمونه از انجمن‌های فعال حوزه کودکان در ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که «رویکرد آسیب شناسانه» بر جامعه مدنی مرتبط با کودک در ایران، سایه افکنده است که بیانگر تسلط «رویکرد آمریکایی ـ انگلیسی» بر جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران است و نیز برخلاف عنوان مجوزها، انجمن‌ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم، وابسته به سازمان‌های دولتی بوده و به سه هدف «کسب حمایت مالی»، «کسب مشروعیت» و «شهرت» به دنبال جلب نظر مثبت سازمان‌های دولتی می‌باشند. انجمن‌های مذکور، در عمل به دنبال «سودآوری اقتصادی» هستند. بنابراین سلطه «خردابزاری» و «منطق بازار» بر عقلانیت ذاتی، دامن‌گیر جامعه مدنی در ایران به خصوص در زمینه‌های مرتبط با کودکان شده است و کودکان به عنوان مخاطبان ناآگاه و فاقد «عقل انتقادی» این مراکز، گویی به صورت هدفمند منظور شده‌اند و نیز حوزه مدنی در ایران، رسالت اصلی خود را در احقاق حقوق و بهبود وضعیت کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، فراموش نموده و یا نسبت به منافع اقتصادی انجمن در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران، دچار ناهنجاری شده و «بیمار» است به شکلی که نیازمند احیا و بازبینی تخصصی فوری می‌باشد.
مریم شعبان،
دوره ۲، شماره ۵ - ( بهار ۱۳۹۹ )
چکیده
در پژوهش حاضر، به دنبال «گونه‌شناسی سیاستگذاری‌های مرتبط با کودک در ایران» بودیم. در این راستا، بعد از تعریف مفاهیم حساس پژوهش با رویه اکتشافی سیاستگذاری‌ها شناسایی شدند، سپس با روش تحلیل محتوای کیفی به گونه‌شناسی آنها پرداختیم. یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهند که سیاستگذاری‌های مرتبط با کودک در ایران را می‌توان در سه مرحله گونه‌شناسی تدقیق نمود که به ترتیب، سیاستگذاری‌های داخلی شامل چهار مورد: ۱ـ سیاستگذاری‌های حاکمیتی؛ ۲ـ سیاستگذاری‌های دولتی؛ ۳ـ سیاستگذاری‌های دیوان‌سالارانه (نهادهای بوروکراتیک)؛ ۴ـ جامعه مدنی (سمن‌ها (NGO) و خیریه‌ها) هستند. سیاستگذاری‌های خارجی نیز شامل دو مورد: ۱ـ سیاستگذاری‌های جامعه جهانی؛ ۲ـ سیاستگذاری‌های جهان اسلام می‌باشند. در نتیجه باید گفت که سیاستگذاری‌های مرتبط با کودک در ایران، بسیار وسیع و گسترده هستند که مجموعه وسیعی از ابعاد زندگی کودکان را مورد توجه و حمایت قرار می‌دهند.
مریم شعبان، سید محمد حسینی،
دوره ۲، شماره ۷ - ( پاییز ۱۳۹۹ )
چکیده
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده‌اند و ریشه‌های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین‌المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می‌کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه‌های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم‌گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می‌پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه‌پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه‌پذیری را تأکید می‌کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می‌کند.
مریم شعبان، سید محمد حسینی،
دوره ۲، شماره ۸ - ( زمستان ۱۳۹۹ )
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطهی وابستگی به اینترنت با گسست بیننسلی در دختران دبیرستانی انجام شد؛ بدین منظور، ۳۰۰ دانش آموز دختر دبیرستانی به روش نمونه‌گیری خوش‌های تصادفی از بین مدارس منطقه شش تهران انتخاب شدند. روش پژوهش کمی با طرح پژوهشی پیمایش بوده است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های «وابستگی به اینترنت» و «مقیاس رابطه والدین- فرزندان»استفاده شد. تحلیل آماری این پژوهش نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان دادند که بین وابستگی به اینترنت با رابطهی والدین- فرزندان در دختران دبیرستانی رابطهی معنی‌دار و معکوس وجود دارد؛ به طوری‌که هر چه وابستگی به اینترنت در این نمونه افزایش می‌یابد، رابطه پدر-فرزندی و رابطهی مادر- فرزندی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه‌های رابطهی پدر- فرزندی، ارتباط پدرانه و صمیمیت پدرانه، و در مؤلفه‌های رابطهی مادر- فرزندی، عاطفه‌ی مثبت مادرانه و ارتباط مادرانه، با وابستگی به اینترنت، در سطح (۰۵/۰<P) همبستگی معنادار وجود دارد.
مریم شعبان،
دوره ۳، شماره ۹ - ( بهار ۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی می‌باشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آنها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری‌ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توان‌بخشی و درمان معلولان سامان یافته‌اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است.
نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند.
مریم شعبان،
دوره ۳، شماره ۱۰ - ( تابستان ۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی گفتمان‌های مختلف در عرصه کودکی و مطالعات کودکی و همچنین کشف گفتمان غالب بر عرصه کودکی در جامعه ایران است.
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش، بعد از شناسایی گفتمان‌های مختلف در عرصه کودکی از منظر متفکران و متون مطرح در حوزه کودکی، به بررسی جامعه ایران پرداخته شده است؛ نتایج نشان می‌دهند که در جامعه ایران از بین سه گفتمان، نیازها، حقوق و کیفیت زندگی، در عرصه‌ی کودکی، گفتمان حقوقی مسلط است. بنابراین گفتمان غالب کودکی در جامعه ایران معاصر، گفتمان حقوقی است.
نتیجه‌گیری: سلطه گفتمان حقوقی بر کودکی و مطالعات کودکی در ایران، منجر به ایجاد جبرهای ساختاری و مطالبات مردمی برای حمایت حقوقی بیشتر از کودکان شده است. مهمترین وضعیت ساختاری و کنشی در گفتمان حقوق کودک در ایران، شکل‌گیری ساختار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و گسترش انجمن های حمایت از کودکان و حقوق آنها در ایران است.
مریم شعبان،
دوره ۳، شماره ۱۱ - ( پاییز ۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی وضعیت کودکان ایرانی بر اساس تحولات نهاد خانواده است. چنین مطالعه‌ای مقدمه‌ای بر مطالعات پیرامون آینده کودکی در ایران است، زیرا چشم‌اندازی از وضعیت آنها در چند سال آینده به ما ارائه می‌کند.
روش: رویکرد پژوهش کیفی است و از روش‌های تحقیق چندگانه همچون تحلیل اسنادی، تحلیل ثانویه اطلاعات و فراتحلیل برای گردآوری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند که کودکان، کودکی آنها و حقوق کودکان به عنوان سه پایه اصلی مطالعات کودکی، در درون فضای تحولی نهاد خانواده در ایران به سرعت در حال دگرگونی هستند. کمترین تحول آنها در: ۱ـ سطح پایه اول یعنی کاهش جمعیت کودکان به دلیل کاهش ازدواج و نرخ موالید است؛ ۲ـ تحول کودکی با محوریت تحول مفهومی از معنایی جمع‌گرایانه و مبتنی بر خانواده به فضای مفهومی فردیت‌یافته، آسیب‌مندتر و محدود به فضای مجازی پیش می‌رود؛ ۳ـ تحول حقوق کودک از مبانی و مواد مبتنی بر محوریت نهاد خانواده به سمت حقوقی فردگرایانه‌تر رفته و با کاهش انسجام و همبستگی نهاد خانواده و کاهش نقش حمایتی و نظارتی خانواده نسبت به کودکان، اهمیت وجود ساختار حقوقی با ضمانت اجرایی دقیق‌تر برای کودکان روز به روز بیشتر می‌شود.
نتیجه‌گیری: آینده کودکان و کودکی آنها در ایران پیرو تحولات خانواده به سمت کاهش جمعیت کودکان، فردیت بیشتر کودکان، آسیب‌مندی بیشتر و انزوای آنها، افزایش اهمیت حقوق کودکان و تدقیق مواد قانونی در همه ابعاد و تا بیشترین سطح و همچنین افزایش ضمانت اجرایی مواد مرتبط با حقوق کودک، سوق می‌یابد.
مریم شعبان،
دوره ۴، شماره ۱۵ - ( پاییز ۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی چیستی و چگونگی حق کودکان برای برخورداری از خانواده در اسناد رسمی مورد تعهد ایران در سطح جهان اسلام و بین‌الملل است. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی می‌باشد.
روش: رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن هستند که در حوزه حق بر داشتم خانواده گذشته از قوانین ایران، احکام شرع و میثاق حقوق کودک در اسلام که ایران نیز بر اساس فرهنگ اسلامی ـ شیعی و تعهدات منطقه‌ای جهان اسلام به آنها پایبند است، پیمان‌نامه کنوانسیون حقوق کودک نیز سیاستگذاری مرجع و تعیین‌کننده حقوق کودکان در سطح بین‌المللی یا «جامعه جهانی» است که ایران از اوایل دهه ۷۰ شمسی نیز به آن متعهد شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که برخورداری از خانواده یکی از مهمترین و اساسی‌ترین حقوق برای کودک است و تحقق بسیاری از حقوق کودک به نهاد خانواده وابسته است، اما زمانی که کودک به دلایل مختلفی از نهاد خانواده محروم است، دولت موظف به سرپرستی کودک و ایجاد نهاد جایگزین خانواده برای اوست؛ پیرامون جایگزینی خانواده اختلاف نظرهایی در بین تعهدات جهان اسلام و سطح بین‌المللی وجود دارد، البته نمی‌توان هیچ یک را درست و یا نادرست مطلق دانست، بلکه هر دو طرف جوانب مثبت و منفی خود را دارند که در جریان متن به شکلی جزئی تشریح و تحلیل شدند، اما به طور حتم در دو مورد مذکور، جامعه ایران بر اساس زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به کنوانسیون حقوق کودک متفاوت خواهد بود.
