۵ نتیجه برای کودکان و نوجوانان
حسین غلامی، حسنعلی مؤذن‌زادگان، نفیسه زائری،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰% از پرونده‌ها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶% پرونده‌ها در کنار سایر الگوهای پاسخ‌دهی حداقل دارای یکی از شاخص‌های حداقل مداخله بود. یافته‌ها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود.
مریم شعبان، سید محمد حسینی،
دوره ۲، شماره ۷ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده‌اند و ریشه‌های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین‌المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می‌کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه‌های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم‌گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می‌پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه‌پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه‌پذیری را تأکید می‌کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می‌کند.
فاطمه افشاری، جواد افشاری،
دوره ۳، شماره ۱۰ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع امروز رسانه‌های تصویری است که علاوه بر وجود تأثیرات مثبت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقشی منفی در زمینه‌سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند و یکی از اقشار آسیب‌پذیر در این زمینه کودکان و نوجوانان هستند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر رسانه‌های تصویری در بروز انحرافات و جرایم میان کودکان و نوجوانان و بحث پیرامون طرق پیشگیری از آن انجام گردید.
روش: مطالعه حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی (کتابخانه‌ای) به انجام رسیده است.
یافته‌ها: رسانه‌های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت‌زدایی و بی‌قیدی و... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می‌آورند. افراد دارای سنین کمتر، به مراتب بیشتر تحت تأثیر رسانه قرار میگیرند و این به دلیل واقع‌انگاری، توانایی شناختی ناقص آنها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه‌های برنامه به نتیجه نهایی است. با گسترش رسانه‌های جهانی و خارج از کنترل دولت‌ها مانند ماهواره و اینترنت و ارائه الگوهای نامناسب، آموزشهای منفی، پخش برنامههای بدون هدف، عدم توجه به سن مخاطبان و نشان ندادن نتایج اعمال، نقش رسانه‌های مذکور در گسترش جرایم و انحرافاتی مانند بروز خشونت، فرار از خانه و روابط جنسی آزاد و اعتیاد جنسی به ویژه در جوانان و نوجوانان غیرقابل انکار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به قابلیت تأثیرگذاری سوء رسانه‌های تصویری برای کودکان و نوجوانان از حیث تمهید زمینه‌های انحراف و ارتکاب جرم، لازم است دولت، مردم، خانواده و رسانه با استفاده از فرهنگ‌سازی، آموزش و نظارت، تلاشی همگانی برای مقابله با محتوای نامناسب و جایگزینسازی آن با برنامه‌ها و تفریحات سالم داشته باشند.
مهدی محمدی، سیده پریسا میرابی،
دوره ۳، شماره ۱۱ - ( ۹-۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: حقوق اقتصادی آن دسته از حقوق مدون در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) است که برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مورد توجه قرار گرفته است. حقوق بین‌الملل کار نیز در کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به‌عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل، کانون توجه بوده است. در رابطه با کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در سطح بین‌المللی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سطح داخلی، حمایت‌های مشخصی را منظور داشته‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش حقوق اقتصادی در حمایت از حقوق کار کودکان و تحلیل مشکلات اصلی محافظت از حقوق اقتصادی و کارگری کودکان در حقوق ملی و بین‌الملل انجام گردید.
روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسیده است.
یافته‌ها: حمایت از حقوق کودک در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کار زیان‌بار در کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه در اسناد بین‌المللی به عوامل ایجاد کار کودکان و پیشبینی ضمانت اجرا یا سازوکاری برای حل این معضل توجهی نشده است. پیرو اسناد بین‌المللی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در ایران، نه‌تنها بهره‌کشی اقتصادی را تعریف کرده بلکه وادار کردن طفل یا نوجوان به فعالیت‌هایی نظیر تکدیگری و قاچاق و هرگونه فعالیتی که موجب ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزش وی گردد را به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب کرده است که موجب مداخله فوری و حمایت قانونی خواهد شد.
نتیجه‌گیری: حمایت از کودکان در محیط کار و حفاظت در برابر بهره‌کشی اقتصادی زمانی به اهداف عالی خود می‌رسد که سایر حقوق آنها که در کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته است، از جمله حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی (ماده ۲۶)، حق داشتن استاندارد زندگی مناسب برای رشد جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی (ماده ۲۷) و حق محافظت در برابر کارهایی که سلامت، تحصیلات یا پیشرفت کودک را تهدید می‌کند (ماده ۳۲)، برای تمام کودکان به‌طور برابر و یکسان و با هر شرایط سنی تحقق یابد.
جمال بیگی، سامان اسماعیل‌زاده،
دوره ۴، شماره ۱۳ - ( ۳-۱۴۰۱ )
چکیده
زمینه و هدف: فضای مجازی به دلیل ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد، مثل فرامرزی‌بودن، جذابیت، تنوع زیاد، گمنامی کاربران و سهولت، افراد به راحتی در آن مرتکب جرم می‌شوند. با توجه به این ویژگی‌ها، شاهد افزایش چشم‌گیر تعداد جرائم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان در این حوزه هستیم و به دلیل فرهنگ و آموزش ضعیف استفاده صحیح از فرصت‌های فناوری‌های نوین، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، این امر به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه‌پذیری کودکان مبدل شده است. در این راستا می‌‌توان با توسعه هرچه بیشتر کلینیک‌های حقوق کودک، از ظرفیت آنها برای ورود به مسائل مختلف مربوط به حقوق کودک، از جمله آموزش و ترویج حقوق کودک در حوزه سایبر، مشاوره، معاضدت حقوقی، مشاوره روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی و مدیریت آسیب‌های تهدیدکننده کودکان در فضای مجازی که در واقع فلسفه تشکیل کلینیک‌های حقوق کودک نیز می‌باشند، استفاده کرد.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته است.
یافته‌ها: نظام قانونگذاری ایران در حمایت کیفری و حقوقی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خلأهای زیادی دارد؛ علاوه بر کودکان در بسیاری از موارد بزرگسالان نیز سواد رسانه‌ای چندانی ندارند که در راستای رفع این مشکلات کلینیک‌های حقوق کودک و ارگان‌های وابسته و مسئول، باید نسبت به آموزش آنها اقدامات مؤثری انجام دهند.
نتیجه‌گیری: کلینیک‌های حقوق کودک می‌توانند با آگاهی بخشی در خصوص جرائم سایبری و تبیین ماهیت مجرمانه این رفتارها به کودکان و آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی به آنها و مدیریت این فضا طبق الگوی کشورهای پیشرو در این زمینه، از حقوق کودکان و نوجوانان در این حوزه دفاع کرده و نرخ بزهکاری در فضای سایبری توسط آنان را تقلیل دهند.
