زمینه و هدف: توجه به مصالح کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد، بخش مهمی از تعقل و تحول نظم حقوقی در تعامل با علوم و نهادهای پیراحقوقی مؤثر در کارآمدی دستگاه سیاست جنایی به شمار می‌رود. اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به کودکان و نوجوانان، در قلمروهای پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی آن‌ها، در نخستین گام نیازمند تحول تقنینی است. هدف این مقاله، نقد «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در چارچوب نقد لایه تقنینی سیاست جنایی ایران از منظر جرم‌شناسی حقوقی انتقادی می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر، از نوع کیفی و روش تحقیق همانا تحلیل اسنادی با رویکرد انتقادی نسبت به دو قانون مصوب در حوزه حقوق خانواده می‌باشد.
یافته‌ها: سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان در برابر بزه‌کاری و بزه‌دیدگی، دچار نارسایی‌های هدف‌بنیاد، ساختارمدار و کارکردمحور است. دو قانون مورد نقد در این مقاله، اشکالاتی در سه سطح مزبور دارند.
نتیجه‌گیری: سیاستگذار جنایی ایران، با تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال‌های اخیر، به رغم پیشبرد راهبرد حمایت افتراقی از کودکان، به زعم مقاله حاضر دچار نارسایی‌هایی در پیشگیری و جرم‌انگاری و دادرسی و کیفرگذاری در جرائم مرتبط با اطفال و نوجوانان شده است. نقض برخی قواعد مسئولیت کیفری، کم‌توجهی به انواع پیشگیری و ظرفیت کنشگران متولی هر نوع، عدم رعایت سلسله‌مراتب و تفکیک قوا، دستورگری مغایر با هنجارهای اجتماعی و داده‌های مسلّم علمی، رئوس برخی از چالش‌های مطرح در این پژوهش هستند که جلوه‌های این چالش در مواد قوانین مورد بحث، نقد شده و راهکارهای اصلاح عیوب قانونی نقدشده، ابراز شده است.
