۶ نتیجه برای اسناد بین‌المللی
رضا موسی‌زاده، احمدرضا آذرپندار،
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به این‌که روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با این‌که اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد.
امین جعفری، مریم شجیرات،
دوره ۱، شماره ۲ - ( ۶-۱۳۹۸ )
چکیده
پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دوره‌های سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانون‌نویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترس‌بودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه می‌کند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم ۱۲ سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری ۱۸ و سن رشد در معاملات مدنی را ۲۱ سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیم‌بندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بین‌المللی است.
مهدی رحمانی، فاطمه پیری امیرحاجیلو،
دوره ۱، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۸ )
چکیده
حق حیات مهم‌ترین حق طبیعی هر انسانی به ویژه کودک است. این حق پایه و اساس تمام حقوق بشری به شمار می‌رود و هرگونه تعرض به آن نقض صریح و آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب می‌گردد. بر اساس آموزه‌های اسلام و تصریح بسیاری از اسناد بین‌المللی، کودک به عنوان یک انسان حق دارد که حیات و زندگانی او تحت هر شرایطی به نحو شایسته‌ای تأمین گردد. امروزه با درگیری‌های مسلحانه‌ای که استکبار جهانی برای دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی خود در برخی کشورها از جمله یمن به راه انداخته‌اند، حقوق مسلم کودکان از جمله حق حیات، حق بهداشت، حق تحصیل آنان، به طور آشکاری تهدید و نقض شده است و هر ساله هزاران کودک یمنی در اثر این درگیری‌ها جان خود را از دست می‌دهند. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی صورت گرفته، ضمن بررسی مبانی حق حیات کودک در اسلام و اسناد بین‌المللی و آثار مخاصمات مسلحانه بر حیات کودکان، حق حیات کودکان یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بیان گردیده است که بر همه افراد جامعه انسانی، نهادهای ملی و بین‌المللی و دولت‌ها لازم است که در حد توان، ساز و کارهای تأمین این حق را فراهم کنند و از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند. علاوه بر این ضرورت دارد افرادی که حیات کودکان را در مخاصمات مسلحانه به خطر می‌اندازند، به اتهام جرائم جنگی، تعقیب، محاکمه و مجازات شوند.
محمدرضا حسینی،
دوره ۱، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
توسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یک ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادی‌های اساسی همچون آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات را و وسیله مؤثر برای ارتقای حقوق بشر محسوب می‌گردد، اما در عین حال، شرایطی را فراهم می‌سازد تا در آن حقوق افراد نقض یا محدود گردد. در این میان حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه معمولاً مورد تعرض و سوءاستفاده قرار می‌گیرد. در دنیای معاصر کودکان زمان زیادی را برای فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و فضای مجازی سپری می‌کنند. در این فضا با توجه به گستردگی دامنه آن، مخفی‌بودن هویت کاربران، سرعت بالا، فرامرزی‌بودن، فقدان مکانیزم اعمال صلاحیت دولت‌ها می‌تواند بر حوزه شناخت و ادراک کاربران تأثیر عمیقی گذاشته و افراد به خصوص کودکان و نوجوانان را با خطرات خاص مواجه نماید. از این رو حقوق کودک باید از سوی دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور کودکان مورد حمایت و صیانت ویژه قرار گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد معتبر بین‌المللی نسبت به حمایت از کودکان در فضای سایبر چه تعهدات سلبی و ایجابی دارند؟ چه ساز و کارهای فنی، قانونی و ساختاری را برای حمایت از کودکان را در برابر آسیب‌های این فضا در دسترس است؟ رویه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی در صیانت از حقوق کودک از یکسو و حفظ جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، محقق با استفاده از روش توصیفی به دنبال ارائه چارچوب منسجمی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی می‌باشد.
سیدرضا احسان‌پور،
دوره ۱، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۸ )
چکیده
قطع عضو تناسلی زنان که گاه به آن ختنه زنان گفته می‌شود، توسط سازمان بهداشت جهانی به «هرگونه عملی، شامل برداشتن تمام یا بخشی از ناحیه خارجی آلت تناسلی زنان و یا سایر جراحات وارده به این عضو بدون توجیه پزشکی» تعریف شده است. ختنه‌نمودن زنان پیشنه‌ای به بلندای دو هزار سال دارد. برخی مورخان مبادرت به این عمل را به پنج قرن پیش از میلاد در مصر باستان نسبت می‌دهند. برای ختنه، محاسنی نیز همچون کاهش شهوت جنسی و تضمین عفت دختران نیز ذکر شده که حتی در فرض صحت، عوارض دهشتناک آن غیر قابل چشم‌پوشی است. ختنه زنان نوعی اِعمال خشونت جنسیتی است که توسط سازمان‌های مختلف بین‌المللی مانند سازمان ملل به عنوان عملی زیان‌بار و نقض حقوق بشر زنان و دختران شناسایی شده است. امروزه دست کم دویست میلیون زن و دختر در ۲۸ کشور آفریقایی و بخش‌هایی از آسیا متأثر از این امر هستند. برای مقابله با این پدیده شوم، بسیاری از کشورهای آفریقایی اولاً به معاهدات بین‌المللی (مانند کنوانسیون حقوق کودک) یا منطقه‌ای (مانند منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک) پیوسته‌اند؛ ثانیاً انجام این اعمال و حتی معاونت در آن را مورد جرم‌انگاری قرار داده‌اند. با این وجود، عرف و سنت‌های قدیمی مانعی اساسی در راه حذف این رفتار غلط در آفریقا به شمار می‌آید.
مهدی محمدی، سیده پریسا میرابی،
دوره ۳، شماره ۱۱ - ( ۹-۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: حقوق اقتصادی آن دسته از حقوق مدون در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) است که برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مورد توجه قرار گرفته است. حقوق بین‌الملل کار نیز در کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به‌عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل، کانون توجه بوده است. در رابطه با کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در سطح بین‌المللی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سطح داخلی، حمایت‌های مشخصی را منظور داشته‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش حقوق اقتصادی در حمایت از حقوق کار کودکان و تحلیل مشکلات اصلی محافظت از حقوق اقتصادی و کارگری کودکان در حقوق ملی و بین‌الملل انجام گردید.
روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسیده است.
یافته‌ها: حمایت از حقوق کودک در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کار زیان‌بار در کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه در اسناد بین‌المللی به عوامل ایجاد کار کودکان و پیشبینی ضمانت اجرا یا سازوکاری برای حل این معضل توجهی نشده است. پیرو اسناد بین‌المللی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در ایران، نه‌تنها بهره‌کشی اقتصادی را تعریف کرده بلکه وادار کردن طفل یا نوجوان به فعالیت‌هایی نظیر تکدیگری و قاچاق و هرگونه فعالیتی که موجب ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزش وی گردد را به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب کرده است که موجب مداخله فوری و حمایت قانونی خواهد شد.
نتیجه‌گیری: حمایت از کودکان در محیط کار و حفاظت در برابر بهره‌کشی اقتصادی زمانی به اهداف عالی خود می‌رسد که سایر حقوق آن‌ها که در کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته است، از جمله حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی (ماده ۲۶)، حق داشتن استاندارد زندگی مناسب برای رشد جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی (ماده ۲۷) و حق محافظت در برابر کارهایی که سلامت، تحصیلات یا پیشرفت کودک را تهدید می‌کند (ماده ۳۲)، برای تمام کودکان به‌طور برابر و یکسان و با هر شرایط سنی تحقق یابد.
