زمینه و هدف: مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، از مهم‌ترین چالش‌های نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که مستلزم تبیین دقیق تعهدات دولت‌ها و حدود حمایت‌های حقوقی مقرر در اسناد بین‌المللی است. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، با توسعه محدودیت‌های مربوط به جذب و به‌کارگیری افراد زیر هجده سال، چارچوب ویژه‌ای برای حمایت از آنان ایجاد کرده است. بااین‌حال، تفاوت میان ممنوعیت جذب اجباری و شرایط جذب داوطلبانه در نیروهای مسلح دولتی، ممنوعیت جذب و به‌کارگیری کودکان توسط گروه‌های مسلح غیردولتی و چالش‌های تحقق تعهدات پیشگیرانه و حمایتی، پرسش‌هایی درباره انسجام و کفایت این چارچوب حقوقی مطرح می‌کند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل انتقادی قلمرو تعهدات ناشی از پروتکل، ارزیابی محدودیت‌های هنجاری و اجرایی آن و تبیین ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای تقویت حمایت مؤثر از کودکان در مخاصمات مسلحانه است.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد حقوقی ـ انتقادی، بر مطالعه اسنادی و تحلیل منابع اولیه حقوق بین‌الملل استوار است. در این راستا، مفاد پروتکل اختیاری، کنوانسیون حقوق کودک، قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و اسناد تفسیری و نظارتی نهادهای بین‌المللی بررسی شده‌اند. تحلیل منابع با تأکید بر تفسیر نظام‌مند معاهدات، تفکیک تعهدات قراردادی دولت‌ها از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و بررسی نسبت میان قواعد ماهوی و سازوکارهای اجرایی انجام می‌شود.
یافته‌ها: تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که پروتکل، ضمن منع مشارکت مستقیم اعضای زیر هجده سال نیروهای مسلح دولتی در مخاصمات در چارچوب تعهد مقرر در ماده ۱، جذب اجباری افراد زیر هجده سال در نیروهای مسلح دولتی را منع می‌کند و برای جذب داوطلبانه آنان شرایط و تضمین‌های ویژه‌ای مقرر می‌سازد. در مقابل، ماده ۴ جذب و به‌کارگیری افراد زیر هجده سال توسط گروه‌های مسلح متمایز از نیروهای مسلح دولت را تحت هر شرایطی ممنوع می‌داند و دولت‌ها را به اتخاذ تمام اقدامات عملی ممکن برای پیشگیری از این رفتارها ملزم می‌کند. یافته‌ها همچنین بر اهمیت تعهدات دولت‌ها به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی، نظارت بر اجرای پروتکل و فراهم‌کردن زمینه آزادسازی، بازپروری و ادغام مجدد کودکان تأکید دارند. در عین حال، تفاوت ساختار تعهدات مربوط به نیروهای مسلح دولتی و گروه‌های مسلح غیردولتی، دشواری اجرای مؤثر تعهدات پیشگیرانه و محدودیت ظرفیت سازوکارهای نظارتی، از مسائل اساسی در ارزیابی کفایت حمایتی پروتکل به شمار می‌روند.
نتایج: حمایت مؤثر از کودکان در مخاصمات مسلحانه مستلزم فراتررفتن از شناسایی صوری ممنوعیت‌های حقوقی و توجه هم‌زمان به تفسیر منسجم تعهدات معاهده‌ای، اجرای مؤثر قوانین داخلی، پیشگیری از جذب و به‌کارگیری کودکان و تضمین بازپروری و ادغام مجدد آنان است. تحقق این هدف، علاوه بر تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی، مستلزم تفکیک دقیق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از مسئولیت کیفری فردی و بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری است. بر این اساس، کفایت حمایتی پروتکل باید نه‌تنها بر مبنای محتوای قواعد آن، بلکه با لحاظ قابلیت اجرای تعهدات و میزان دسترسی کودکان آسیب‌دیده به حمایت و جبران مؤثر ارزیابی شود.