زمینه و هدف: علیرغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر چکیده کامل
زمینه و هدف: علیرغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است.
روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است.
یافتهها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعملهای اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته میشود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است.
بحث و نتیجهگیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعملهای اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد.
جزييات مقاله
کودکان کار ـ اعم از خیابانی و فعال در محیطهای بسته ـ مشغول کارهای متعارف (مانند دستفروشی)، نیمهمتعارف (مانند زبالهگردی)، و غیر متعارف (مانند فحشا) هستند. نظریههای جرمشناختی متعددی از جمله نظریه فشار اجتماعی، بومشناسی جنایی و تعارض فرهنگی، تبیینهای علتشناسانه مه چکیده کامل
کودکان کار ـ اعم از خیابانی و فعال در محیطهای بسته ـ مشغول کارهای متعارف (مانند دستفروشی)، نیمهمتعارف (مانند زبالهگردی)، و غیر متعارف (مانند فحشا) هستند. نظریههای جرمشناختی متعددی از جمله نظریه فشار اجتماعی، بومشناسی جنایی و تعارض فرهنگی، تبیینهای علتشناسانه مهمی از پدیده کودکان کار ارائه کردهاند، اما از نظریههای جرمشناختی دیگری مانند نظریه فرصت و نظریه فعالیتهای روزمره، میتوان برای رابطهسنجی نوع فعالیتهای متعارف، نیمه متعارف و غیر متعارف کودکان کار با عناوین مجرمانهای که غالباً قربانی آنها میشوند، بهره جست. ناپایداری سکونتگاه، نظارتناپذیری محیط آسیبزا، ناتوانی/ ناآگاهی از مددخواهی از نهادهای مداخله در بحران، اختلالات ادراکی و رفتاری، و نداشتن مهارتهای توانبخشی شهروندی، فرصت ارتکاب بزههای خاصی علیه کودکان کار را در مبلمان شهری آشفته کلانشهرها فراهم میآورد. آگاهی از اینکه کدام فعالیتها توسط انواع کودکان کار، زمینه بزهدیدگی در چه جرائمی را افزایش میدهد، امکان هوشمندسازی راهبردهای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان کار را به متولیان سیاستگذاری جنایی در حوزه حمایت از کودکان را به دست میدهد. اتخاذ راهبرد پیشگیری بدون آگاهی تخصصی در مورد سنخبندی وضعیتهای محیطی آسیبزا نسبت به کودکان کار، شکست پایدار این راهبردها را تداوم میدهد.
این مقاله، پس از تطبیق نظریههای جرمشناختی مذکور بر عوامل و فرایند بزهدیدگی کودکان کار، معناداری رابطه جرائم ارتکابی علیه این کودکان با نوع کار آنها (متعارف، نیمهمتعارف و غیر متعارف) را تبیین میکند و راهکارهایی برای سختیافزایی ارتکاب بزه علیه این کودکان و مصونیتافزایی آنان در برابر فرصتهای محیطی بزهدیدهساز پیشنهاد مینماید.
جزييات مقاله
پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو چکیده کامل
پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دورههای سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانوننویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترسبودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه میکند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیمبندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بینالمللی است.
جزييات مقاله
الگوهای پاسخدهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دستهبندی میشود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان میشوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مج چکیده کامل
الگوهای پاسخدهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دستهبندی میشود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان میشوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، دادهها از طریق نرمافزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰% از پروندهها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶% پروندهها در کنار سایر الگوهای پاسخدهی حداقل دارای یکی از شاخصهای حداقل مداخله بود. یافتهها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی میشود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود.
جزييات مقاله
آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی میباشد. بیتردید محیطهای آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو چکیده کامل
آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی میباشد. بیتردید محیطهای آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاحمحور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیطهایی به طور فزایندهای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیطهای آموزشی بر اساس اسناد نظام بینالملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راهکارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیدهای در محیطهای آموزشی ارائه گردیده است.
جزييات مقاله
بزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار میرود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت چکیده کامل
بزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار میرود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت بازپروری و آمادهنمودن فرد در بازگشت به جامعه میباشد، لذا به نظر میرسد حبس و مجازات سالب آزادی نمیتواند جهت دستیابی به این اهداف چندان کارآمد باشد و چه بسا برخوردهای قهرآمیز و شدید میتواند به سوگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان بیانجامد. در نتیجه مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم نوجوانان، تحت تأثیر آموزههای عدالت ترمیمی، بیش از هر چیز تأثیرگذار خواهد بود. مجازاتهایی که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزهدیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به اجرا درمیآیند. اقداماتی از قبیل اعمال دوره مراقبت، اقامت در منزل، نگهداری در روزهای پایان هفته، نظارت الکترونیک، خدمات عمومی رایگان و نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانیکردن پرونده، معافیت از کیفر، میانجیگری کیفری، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به مجرم فرصت میدهد تا درصدد جبران خطای ارتکابی و آسیب وارده به جامعه برآمده و احساس مسؤولیتپذیری و کارآمدی در جامعه کند، گرچه باید در نظر داشت افراط در مجازات جایگزین حبس، بدون در نظرگرفتن بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و شرایط اقتصادی یک نوجوان، نوعی رهاکردن وی در شرایط ناامن موجود در زندگیاش است که او را به سمت بزهکاری سوق داده بود و اکنون بار دیگر به همین محیط سپرده میشود که چه بسا منتج به وقوع جرائمی جدی و مزمنشدن بزهکاری در وی گردد؛ در چنین مواردی، آرامش و انضباط نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و مؤسسات تربیتی بر این قبیل اقدامات ترجیح دارد. در این مقاله، به بررسی مبانی و اقسام مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم اطفال پرداخته و سپس نگرش انتقادی پیرامون برخی مصادیق اجرایی و همچنین ایرادات احتمالی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مورد تبیین قرار میگیرد.
جزييات مقاله
مصلحت کودک به معنای اداره امور او به نحوی است که صحت رشد جسمی و تربیت عقلی و اخلاقی او فراهم شود. مبنای رعایت مصلحت کودک به وضعیت خاص جسمانی و روانی کودک باز میگردد، زیرا کودک یک انسان تکاملنیافته است که در مسیر تبدیل به انسان بالغ و عاقل قرار دارد. بنابراین چگونگی رع چکیده کامل
مصلحت کودک به معنای اداره امور او به نحوی است که صحت رشد جسمی و تربیت عقلی و اخلاقی او فراهم شود. مبنای رعایت مصلحت کودک به وضعیت خاص جسمانی و روانی کودک باز میگردد، زیرا کودک یک انسان تکاملنیافته است که در مسیر تبدیل به انسان بالغ و عاقل قرار دارد. بنابراین چگونگی رعایت مصلحت وی با مصلحت انسان بالغ تفاوت دارد، به همین دلیل در تزاحم بین حفظ جان و روان کودک با حفظ مال او برتری با حفظ جان و عقل اوست. حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد این معیار را مورد پذیرش قرار دادهاند. به دلیل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران بوده و میتوان در تفسیر قوانین موجود و تکمیل موارد سکوت قانون، مانند زمان خروج کودک از حضانت به این کنوانسیون استناد کرد که رویه قضایی ایران در این مسیر گام نهاده و در برخی از آرای صادره به این کنوانسیون به عنوان یکی از جهات حکمی استناد شده است.
جزييات مقاله
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامهها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتا چکیده کامل
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامهها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتابخانهای مورد تحلیل قرار گرفتهاند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راهکار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است.
عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خردهفرهنگهای پراکنده در استانها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیتههای حقوق کودک استانداریها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاههای متولی برنامههای حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداریها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامههای حقوق کودک در استانها مانند استان مرکزی شده است. در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است.
جزييات مقاله
در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگیهای خاص جسمی و روحی در معرض سوءاستفادههای مختلف قرار گرفته است. وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنها هم در جامعه هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفادهها و آسیبها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایتها از جمله حمایت قانو چکیده کامل
در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگیهای خاص جسمی و روحی در معرض سوءاستفادههای مختلف قرار گرفته است. وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنها هم در جامعه هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفادهها و آسیبها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایتها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. این پدیده کودکان خیابانی و کار، یکی از معضلات گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است. کودکان کار به دلیل شرایط خاص زندگی خود مجبور به کارکردن هستند و همین امر منجر به ایجاد تغییرات مثبت و منفی در خودپنداری آنها نسبت به سایر همسالان خود شده است. مسأله رفع فقر و کودکان و حل مشکلات بچههای خیابانی موضوعی است که حقیقتاً تنها با همکاری بینالمللی دولتها، سازمانهای بینالمللی دولتی و سازمانهای غیر دولتی بینالمللی همچون عفو بینالمللی و دیدهبان حقوق بشر و همکاری مشترک و تنگاتنگ با فعالان حقوق کودک حل و فصل خواهد شد. وضعیت اجتماعی این کودکان بسیار نامطلوب است و بچههای خیابانی بیشتر از کودکان دیگر در معرض تجاوزهای جنسی و بیماریهایی همچون ایدز، خشونتهای جنسی و در صورت دختربودن حاملگی اجباری قرار خواهند گرفت.
جزييات مقاله
مشکل کودکان کار و خیابان یکی از عمدهترین مسائل مربوط به کودکان در جوامع در حال توسعه و توسعهیافته است. بین 100 تا 150 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. برآورد درستی از تعداد این کودکان نمیتوان ارائه داد، زیرا نه تعریف دقیقی از این مسأله در دست است و نه دولتها ب چکیده کامل
مشکل کودکان کار و خیابان یکی از عمدهترین مسائل مربوط به کودکان در جوامع در حال توسعه و توسعهیافته است. بین 100 تا 150 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. برآورد درستی از تعداد این کودکان نمیتوان ارائه داد، زیرا نه تعریف دقیقی از این مسأله در دست است و نه دولتها به شکل شفافی وسعت این پدیده را در کشور خود بیان میکنند. عوامل مختلفی در بروز این پدیده نقش دارد، از جمله سیاستهای متفاوت و آسیبزای مسؤولین و عوامل اجتماعی و خانوادگی. متأسفانه ناهمگونی قوانین در کشور و عدم رعایت قوانین موجود و نبود ضمانت اجرایی کافی در برخورد با متخلفین و عدم آگاهی خانوادهها از حقوق کودکان به این مشکلات دامن زده است که ضرورت مقابله با این پدیده را بیش از پیش نمایان میسازد. مقاله حاضر درصدد است بعد از نقد سیاستها و بررسی مشکلات این کودکان به ارائه راهکارهایی جهت بهبود اوضاع کودکان مبادرت نماید.
جزييات مقاله
یکی از اساسیترین حقوقی که کودکان پناهجو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را میتوان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د چکیده کامل
یکی از اساسیترین حقوقی که کودکان پناهجو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را میتوان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولتها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شدهاند که تمامی تلاش خود را مصروف برآوردهشدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به اینکه روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناهجو، نمود دوچندانی مییابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریههای آن با سیستم مشترک پناهجویی اروپا، به نظر میرسد با اینکه اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناهجو موفقیتهایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآوردهکردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه میکند که برخلاف تعهدات ایشان میباشد.
جزييات مقاله
یکی از سوءاستفادههای بزرگ علیه حقوق قانونی کودک در جامعه، هرزهنگاری میباشد که کرامت انسانی را که در اسناد بینالمللی از آن یاد شده است، نقض میکند و امروزه به عنوان تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر جنسی را هرزهنگاری کودکان می چکیده کامل
یکی از سوءاستفادههای بزرگ علیه حقوق قانونی کودک در جامعه، هرزهنگاری میباشد که کرامت انسانی را که در اسناد بینالمللی از آن یاد شده است، نقض میکند و امروزه به عنوان تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر جنسی را هرزهنگاری کودکان میگویند که از طریق انواع رسانه از جمله مجلات، عکس، کاریکاتور، نقاشی و انیمیشن صورت میگیرد. با توجه به آثار جبرانناپذیر این آسیب به کودکان، کشورها و دولتها باید به اقدامات قانونی مناسب بپردازند تا بتوان تا حدودی از اثرات مخرب این عمل شوم بر این قشر آسیبپذیر کاست. در اکثر کشورهای دنیای و در اسناد بینالمللی و معاهداتی که بین کشورها منعقد شده است، هرزهنگاری کودکان ممنوع اعلام و جرمانگاری شده است. در قوانین داخلی هم، اگرچه به طور صریح به هرزهنگاری اشاره نکرده است، اما با بیان مصادیق آن در قوانین متعدد این عمل شوم را غیر قانونی اعلام نموده است و برای متخلف آن مجازات در نظر گرفته است، اما باید دانست که تدوین قانون در این زمینه تنها راه حل برای از بینبردن این جرم و زدودن آثار آن نیست، بلکه باید دولت به آگاهسازی مردم و خانوادهها و کودکان بپردازد.
جزييات مقاله
در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تكالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حكومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خ چکیده کامل
در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تكالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حكومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران نیز فرد مزبور ایرانی تلقی نمیشود. از سوی دیگر بسیاری از این اطفال حاصل ازدواج خلاف ماده 1060 قانون مدنی هستند و پدرانی فاقد تابعیت داشته یا به دلیل فوت یا مفقودشدن پدر و... بیتابعیت و فاقد هویتاند.
با توجه به ناکارآمدی قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، این نوشتار ضمن تبیین تأثیر نقش مادر در اعطای تابعیت و بررسی سیستمهای تعیین تابعیت افراد و خانواده، پیشنهاد نموده تا با اعطای تابعیت به این اطفال، حسب مورد به تقاضای مادر از بدو تولد یا خود طفل از سن 18 سالگی این مشکل مرتفع گردد. ضروری است ضمن ثبت ازدواج مادر ایرانی و حمایت از وی، شرایط اقامت این اطفال و بهرهمندی از حقوق مدنی شهروندی تا زمان دریافت تابعیت فراهم گردد.
جزييات مقاله
زمینه و هدف: علیرغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر چکیده کامل
زمینه و هدف: علیرغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است.
روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است.
یافتهها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعملهای اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته میشود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است.
بحث و نتیجهگیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعملهای اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد.
جزييات مقاله
کودکان کار ـ اعم از خیابانی و فعال در محیطهای بسته ـ مشغول کارهای متعارف (مانند دستفروشی)، نیمهمتعارف (مانند زبالهگردی)، و غیر متعارف (مانند فحشا) هستند. نظریههای جرمشناختی متعددی از جمله نظریه فشار اجتماعی، بومشناسی جنایی و تعارض فرهنگی، تبیینهای علتشناسانه مه چکیده کامل
کودکان کار ـ اعم از خیابانی و فعال در محیطهای بسته ـ مشغول کارهای متعارف (مانند دستفروشی)، نیمهمتعارف (مانند زبالهگردی)، و غیر متعارف (مانند فحشا) هستند. نظریههای جرمشناختی متعددی از جمله نظریه فشار اجتماعی، بومشناسی جنایی و تعارض فرهنگی، تبیینهای علتشناسانه مهمی از پدیده کودکان کار ارائه کردهاند، اما از نظریههای جرمشناختی دیگری مانند نظریه فرصت و نظریه فعالیتهای روزمره، میتوان برای رابطهسنجی نوع فعالیتهای متعارف، نیمه متعارف و غیر متعارف کودکان کار با عناوین مجرمانهای که غالباً قربانی آنها میشوند، بهره جست. ناپایداری سکونتگاه، نظارتناپذیری محیط آسیبزا، ناتوانی/ ناآگاهی از مددخواهی از نهادهای مداخله در بحران، اختلالات ادراکی و رفتاری، و نداشتن مهارتهای توانبخشی شهروندی، فرصت ارتکاب بزههای خاصی علیه کودکان کار را در مبلمان شهری آشفته کلانشهرها فراهم میآورد. آگاهی از اینکه کدام فعالیتها توسط انواع کودکان کار، زمینه بزهدیدگی در چه جرائمی را افزایش میدهد، امکان هوشمندسازی راهبردهای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان کار را به متولیان سیاستگذاری جنایی در حوزه حمایت از کودکان را به دست میدهد. اتخاذ راهبرد پیشگیری بدون آگاهی تخصصی در مورد سنخبندی وضعیتهای محیطی آسیبزا نسبت به کودکان کار، شکست پایدار این راهبردها را تداوم میدهد.
این مقاله، پس از تطبیق نظریههای جرمشناختی مذکور بر عوامل و فرایند بزهدیدگی کودکان کار، معناداری رابطه جرائم ارتکابی علیه این کودکان با نوع کار آنها (متعارف، نیمهمتعارف و غیر متعارف) را تبیین میکند و راهکارهایی برای سختیافزایی ارتکاب بزه علیه این کودکان و مصونیتافزایی آنان در برابر فرصتهای محیطی بزهدیدهساز پیشنهاد مینماید.
جزييات مقاله
پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو چکیده کامل
پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دورههای سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانوننویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترسبودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه میکند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیمبندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بینالمللی است.
جزييات مقاله
الگوهای پاسخدهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دستهبندی میشود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان میشوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مج چکیده کامل
الگوهای پاسخدهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دستهبندی میشود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان میشوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، دادهها از طریق نرمافزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰% از پروندهها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶% پروندهها در کنار سایر الگوهای پاسخدهی حداقل دارای یکی از شاخصهای حداقل مداخله بود. یافتهها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی میشود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود.
جزييات مقاله
آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی میباشد. بیتردید محیطهای آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو چکیده کامل
آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی میباشد. بیتردید محیطهای آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاحمحور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیطهایی به طور فزایندهای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیطهای آموزشی بر اساس اسناد نظام بینالملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راهکارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیدهای در محیطهای آموزشی ارائه گردیده است.
جزييات مقاله
بزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار میرود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت چکیده کامل
بزهکاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار میرود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت بازپروری و آمادهنمودن فرد در بازگشت به جامعه میباشد، لذا به نظر میرسد حبس و مجازات سالب آزادی نمیتواند جهت دستیابی به این اهداف چندان کارآمد باشد و چه بسا برخوردهای قهرآمیز و شدید میتواند به سوگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان بیانجامد. در نتیجه مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم نوجوانان، تحت تأثیر آموزههای عدالت ترمیمی، بیش از هر چیز تأثیرگذار خواهد بود. مجازاتهایی که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزهدیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به اجرا درمیآیند. اقداماتی از قبیل اعمال دوره مراقبت، اقامت در منزل، نگهداری در روزهای پایان هفته، نظارت الکترونیک، خدمات عمومی رایگان و نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانیکردن پرونده، معافیت از کیفر، میانجیگری کیفری، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به مجرم فرصت میدهد تا درصدد جبران خطای ارتکابی و آسیب وارده به جامعه برآمده و احساس مسؤولیتپذیری و کارآمدی در جامعه کند، گرچه باید در نظر داشت افراط در مجازات جایگزین حبس، بدون در نظرگرفتن بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و شرایط اقتصادی یک نوجوان، نوعی رهاکردن وی در شرایط ناامن موجود در زندگیاش است که او را به سمت بزهکاری سوق داده بود و اکنون بار دیگر به همین محیط سپرده میشود که چه بسا منتج به وقوع جرائمی جدی و مزمنشدن بزهکاری در وی گردد؛ در چنین مواردی، آرامش و انضباط نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و مؤسسات تربیتی بر این قبیل اقدامات ترجیح دارد. در این مقاله، به بررسی مبانی و اقسام مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم اطفال پرداخته و سپس نگرش انتقادی پیرامون برخی مصادیق اجرایی و همچنین ایرادات احتمالی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مورد تبیین قرار میگیرد.
جزييات مقاله
زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سالهای اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی میپیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری چکیده کامل
زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سالهای اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی میپیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری شده و مواجهه حقوقی با آن دشوارتر خواهد شد.
روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی و ابعاد مسؤولیت حقوقی ناشی از سزارین نابهنگام را مورد بررسی قرار میدهد.
یافتهها: سزارین نابهنگام به لحاظ اختلال در روند طبیعی تولد کودک و قراردادن او در معرض عوارض و مخاطرات، نقض حقوق اساسی و بنیادین کودک از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت و به طور خاص حق برخورداری از دوران کامل جنینی، محسوب میشود. متناظراً ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی این پدیده حاکی از امکان طرح مسؤولیت حرفهای، مدنی و کیفری حسب مورد برای پزشکان خاطی است، ضمن اینکه باید در نظر داشت والدین نیز در انجام این امر شریک تخلف پزشک خواهند بود.
بحث و نتیجهگیری: به علت فقدان قدرت بزهدیده بر طرح دعوا و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دستکاری در تاریخ زایمان، پیگیری حقوقی عمل سزارین نابهنگام با مانع مواجه است. بر این اساس، بایسته است در چارچوب سازواره نظام حقوق سلامت، با تأکید بر جنبه عمومی تخلف سزارین نابهنگام، ضمن استمداد از قوانین جاری و همچنین تدوین مقررات و آییننامههای اجرایی، در کنار برخورد با متخلفین، نسبت به ممانعت مراکز درمانی از این امر، اقدامات لازم صورت پذیرد.
جزييات مقاله
علیرغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان، همچنان ایرادهایی در حوزه مسؤولیت کیفری، نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای و پس از بررسی دقیق منابع فقهی و قانونی چکیده کامل
علیرغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان، همچنان ایرادهایی در حوزه مسؤولیت کیفری، نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای و پس از بررسی دقیق منابع فقهی و قانونی موجود به این نتیجه رسید که هر چند قوانین کشور ناظر به پذیرش نسبی سن مسؤولیت کیفری اطفال و نوجونان در حوزه جرائم تعزیری و استفاده حداقلی از کیفر و افزایش وضع اقدامات تأمینی و تربیتی است، لیکن سن مزبور به ویژه در مورد اجرای مجازاتهای حدی و قصاص فاقد انطباق با مقتضیات اجتماعی بوده و میتوان با تفکیک میان سن عبادی و مسؤولیت کیفری بر اساس منابع فقهی و علمی موجود، سن مسؤولیت را به نحو مناسبی افزایش داد که این امر مشکل مربوط به اجرای کیفرهای مستوجب قصاص و حد را نیز در خصوص اطفال مرتفع خواهد ساخت.
جزييات مقاله
امروزه یکی از بارزترین نوع خشونتها علیه کودکان در سراسر جهان، كودك آزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسیبهای اجتماعی است. آداب و سنتهای موجود در جامعه بعضاً موجب پنهانساختن موارد خشونت جنسی علیه کودکان میشود. بسیاری از موارد سوءاستفاده جنسی، به سبب پنهانکاری چکیده کامل
امروزه یکی از بارزترین نوع خشونتها علیه کودکان در سراسر جهان، كودك آزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسیبهای اجتماعی است. آداب و سنتهای موجود در جامعه بعضاً موجب پنهانساختن موارد خشونت جنسی علیه کودکان میشود. بسیاری از موارد سوءاستفاده جنسی، به سبب پنهانکاری و ترس از برملاشدن، گزارش نشده و آثار مخرب آن بر کودکان به طور مستور باقی میمانند. از آنجا که یکی از خطرناکترین نوع خشونت علیه کودکان، آزار جنسی آنان است، بررسی عوامل هنجاری فرهنگی آن بسیار حائز اهمیت است و میتواند ما را در آسیبشناسی و ارائه راهکارهای مقتضی یاری برساند. از این رو مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مسائل هنجاری فرهنگی میتواند موجب پنهانکاری موارد کودکآزاری جنسی شده و به تبع آن، خشونت جنسی علیه اطفال و نوجوانان را تسهیل ساخته و موجب افزایش اینگونه بزهکاریها شود. درک ارزشهایی که عموماً در بین مردمی با فرهنگی خاص وجود دارد، این امکان را به ما میدهد که موانع اجتماعی افشاگری آزار جنسی کودکان را از میان برداریم. به طور کلی در مقاله حاضر دریافته شد که اهم عوامل فرهنگی مذکور عبارتند از: آبرو و شرف خانوادگی، عفت و شرم، تبعیضات ناروای جنسیتی، هزینههای گزاف افشاگری، تفاوت فرهنگی و نژادپرستی، اعتقادات دینی انحرافی و عدم پایبندی مؤثر به ارزشهای معقول فرهنگی.
جزييات مقاله
گستردگی مضامین حقوقی مطرحشده در پیماننامه بینالمللی حقوق کودک موجب ارتباط تنگاتنگ آن با نهادها و فعالیتهای مختلف اجتماعی مرتبط با کودک شده است، از جمله مهمترین نهاد یا فعالیت اجتماعی که اغلب کودکان تقریباً همه روزه با آن مواجهه متقابل دارند، آموزش و پرورش است که بر چکیده کامل
گستردگی مضامین حقوقی مطرحشده در پیماننامه بینالمللی حقوق کودک موجب ارتباط تنگاتنگ آن با نهادها و فعالیتهای مختلف اجتماعی مرتبط با کودک شده است، از جمله مهمترین نهاد یا فعالیت اجتماعی که اغلب کودکان تقریباً همه روزه با آن مواجهه متقابل دارند، آموزش و پرورش است که بررسی ارتباط آن با حقوق کودک اهمیت دارد. بر این اساس در مقاله حاضر، با مروری تحلیلی بر متون نظری و گزارشهای پژوهشی موجود در ادبیات حوزه حقوق کودک، الگویی تفسیری از نسبت چندگانه بین نظام آموزش و پرورش و پیماننامه حقوق کودک ارائه و دلالتهایی برای ارزیابی عملکرد مدرسه از چشمانداز حقوق کودک استنباط شده است. طبق نتایج این بررسی، بین آموزش و پرورش و حقوق کودک ارتباطی سه وجهی برقرار است: آموزش و پرورش حق کودک است؛ آموزش مدرسهای ابزار تأمین حقوق کودک است؛ آموزش و پرورش موضوع پایش حقوق کودک است. سومین وجه این ارتباط، تأکیدی است بر لزوم ارزیابی عملکرد مدرسه از چشمانداز حقوق کودک. از بین 41 ماده مربوط به حقوق کودک در پیماننامه، حق مشارکت، عدم تبعیض، دفاع و دادرسی، حفاظت از خشونت، رعایت منافع عالیه، حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت، از جمله حقوق اساسی هستند که میتوانند معیار ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش و به طور خاص، مدرسه در رعایت حقوق کودک و عمل به پیماننامه بینالمللی باشند.
جزييات مقاله
حق حیات مهمترین حق طبیعی هر انسانی به ویژه کودك است. این حق پایه و اساس تمام حقوق بشری به شمار میرود و هرگونه تعرض به آن نقض صریح و آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب میگردد. بر اساس آموزههای اسلام و تصریح بسیاری از اسناد بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان حق دارد که حیات چکیده کامل
حق حیات مهمترین حق طبیعی هر انسانی به ویژه کودك است. این حق پایه و اساس تمام حقوق بشری به شمار میرود و هرگونه تعرض به آن نقض صریح و آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب میگردد. بر اساس آموزههای اسلام و تصریح بسیاری از اسناد بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان حق دارد که حیات و زندگانی او تحت هر شرایطی به نحو شایستهای تأمین گردد. امروزه با درگیریهای مسلحانهای که استکبار جهانی برای دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی خود در برخی کشورها از جمله یمن به راه انداختهاند، حقوق مسلم کودکان از جمله حق حیات، حق بهداشت، حق تحصیل آنان، به طور آشکاری تهدید و نقض شده است و هر ساله هزاران کودک یمنی در اثر این درگیریها جان خود را از دست میدهند. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی صورت گرفته، ضمن بررسی مبانی حق حیات کودک در اسلام و اسناد بینالمللی و آثار مخاصمات مسلحانه بر حیات کودکان، حق حیات کودکان یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بیان گردیده است که بر همه افراد جامعه انسانی، نهادهای ملی و بینالمللی و دولتها لازم است که در حد توان، ساز و کارهای تأمین این حق را فراهم کنند و از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند. علاوه بر این ضرورت دارد افرادی که حیات کودکان را در مخاصمات مسلحانه به خطر میاندازند، به اتهام جرائم جنگی، تعقیب، محاکمه و مجازات شوند.
جزييات مقاله
حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین انسانها محسوب میشود. حق بر سلامت دهان و دندان که یکی از ابعاد این حق و بخش جداییناپذیر از سلامت عمومی میباشد، به وضعیت بدون بیماری و درد مزمن در ناحیه دهان، صورت و گلو اطلاق میشود. از میان گروههای انسانی، کودکان آسیبپذیرترین افراد چکیده کامل
حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین انسانها محسوب میشود. حق بر سلامت دهان و دندان که یکی از ابعاد این حق و بخش جداییناپذیر از سلامت عمومی میباشد، به وضعیت بدون بیماری و درد مزمن در ناحیه دهان، صورت و گلو اطلاق میشود. از میان گروههای انسانی، کودکان آسیبپذیرترین افراد هستند که عوامل مختلفی سلامت آنها را تهدید میکند. از این رو اسناد بینالمللی به ویژه «کنوانسیون حقوق کودک» (1989 م.) بر حق بر سلامت کودکان تأکید دارند. بیماریهای دهان و دندان از جمله عواملی هستند که به طور جدی این حق را تحت تأثیر قرار میدهند. این بیماریها تنها ایجاد درد نمیکنند، بلکه بر نحوه غذاخوردن، صحبتکردن، کیفیت زندگی، اعتماد به نفس درونی و اجتماعی کودک تأثیرگذار هستند. مقاله حاضر مبتنی بر یک روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویکرد حقوق بینالملل به حق بر سلامت و حق بر سلامت دهان و دندان و تبیین حقوق کودک در این حوزه، به این سؤال پاسخ میدهد که در حال حاضر حق بر سلامت دهان و دندان کودکان در چه وضعیتی قرار دارد؟ این مقاله نتیجه میگیرد که علیرغم درک اهمیت ویژه سلامت دهان و دندان کودکان و حصول دستاوردهای مهم در این حوزه، همچنان بیماریهای دهان و دندان در میان کودکان، به طور گسترده شیوع دارد و تحقق حق مذکور به شکل مطلوب، با موانع و محدودیتهای فراوانی رو به رو است. ضروری است که علاوه بر نهادهای بینالمللی، کشورها نیز همسو با برنامههای جهانی سلامتی برای همه، به صورت هدفمند و سازماندهیشده به ویژه در زمینه پیشگیری از این بیماریها و بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی اولیه اقدام نمایند. همچنین دسترسی به اطلاعات سلامت در تمام دنیا، بهرهمندی از فناوریهای جدید، ارائه گزارشهای منظم و سالیانه توسط دولتها در زمینه سلامتی دهان و دندان کودکان میتواند به ارتقای حق بر سلامت دهان و دندان کودکان کمک فراوانی نماید.
جزييات مقاله
کودکهمسری یکی از چالشهای اساسی در نهاد خانواده و در جامعه است. کودکهمسری در طول تاریخ جوامع وجود داشته و بسته به مقتضیات زمانی و مکانی نیز وجود خواهد داشت، اما افزایش آن در جامعه به ویژه به دلایلی مانند فقر و وجود اختلاف فاحش سنی یک تهدیدی بر نهاد خانواده و جامعه تلق چکیده کامل
کودکهمسری یکی از چالشهای اساسی در نهاد خانواده و در جامعه است. کودکهمسری در طول تاریخ جوامع وجود داشته و بسته به مقتضیات زمانی و مکانی نیز وجود خواهد داشت، اما افزایش آن در جامعه به ویژه به دلایلی مانند فقر و وجود اختلاف فاحش سنی یک تهدیدی بر نهاد خانواده و جامعه تلقی میشود. در این نوشتار، آمار کودکهمسری در کل کشور بر اساس سالنامههای آماری معتبر بررسی شده است. نتایج بررسی آماری نشان میدهد که روند کودکهمسری از سال 1390 تا سال 1398 روند صعودی را طی کرده و استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان تا سال 1396 در زمره استانهایی قرار دارد که بیشترین نرخ کودکهمسری در آنها اتفاق افتاده است. در این میان استانهای یزد و سمنان کمترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
استان آذربایجان شرقی در ازدواج زودهنگام و کودکهمسری و همچنین در طلاق گروه سنی 10 تا 14 سال در رتبه دوم کشور قرار دارد. در داخل شهرستانهای استان نیز کودکهمسری در شهرستانهای ملکان، بستانآباد، سراب و چاراویماق بیشتر رایج است و بالاترین درصد طلاق نیز در ازدواجهای زودهنگام در شهرستان ورزقان، ملکان، سراب، خداآفرین، کلیبر و هشترود مشاهده شده است. بنابراین برای پیشگیری، تعدیل و کنترل کودکهمسریهای غیر منطقی و ناخواسته در جامعه و مدیریت صحیح خانوادههای کودکهمسر به نظر میرسد آموزش و ارتقای مهارت زندگی و ارتباطی خانوادههای کودکهمسر، آموزش و ارتقای آگاهی اقشار مختلف در خصوص پیامدهای کودکهمسری، پیشگیری اجتماعی، قانونی و اقتصادی از وقوع کودکهمسری با اختلاف فاحش سنی و کودکهمسری به دلایل فقر اقتصادی خانواده، ایجاد بانک اطلاعاتی و رصد مسائل و مشکلات فرایند کودکهمسری، استفاده از رهبران دینی و ائمه جماعات در تغییر باورهای کلیشهای حاکم، ایجاد تکلیف قانونی برای گذاراندن دورههای آموزشی مهارتهای زندگی و زناشویی، ممنوعیت فواصل سنی غیر طبیعی سن زوج و زوجه در ازدواجهای زیر 14 سال و تشکیل کمیتههای پزشکی، روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی برای هدایت صحیح خانوادهها در مسیر ازدواج موفق از جمله راهکارهایی است که میتوان نرخ کودکهمسریهای غیر طبیعی را کنترل و تعدیل نمود.
جزييات مقاله
اینستاگرام یکی از بسترهای رسانههای نوین است که امکان حضور کاربران، از جمله والدین و کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است. کودکان کار اینستاگرامی به پدیدهای نوظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط والدینشان به خدمت گرفته میشوند تا از طریق به نمایشگذاشتن جنبه چکیده کامل
اینستاگرام یکی از بسترهای رسانههای نوین است که امکان حضور کاربران، از جمله والدین و کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است. کودکان کار اینستاگرامی به پدیدهای نوظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط والدینشان به خدمت گرفته میشوند تا از طریق به نمایشگذاشتن جنبههای مختلف حیات زیستیشان، سودآور باشند. در این بین، قدرت ارتباطی رسانهها میتواند مفهوم کودکی را برساخت کرده و حق بر حیات کودکی را در راستای منافع شرکتهای تجاری یا اقتصاد خانواده تضعیف کند. هدف این پژوهش شناسایی چیستی مفهوم «کودک کار اینستاگرامی» است و اینکه این مفهوم با چه مقولههایی برساخت میشوند؟ به این منظور هشت صفحه اینستاگرامی اینفلوئنسرهای کودک انتخاب شدند و پس از تحلیل محتوای کیفی این صفحات با استفاده از نرمافزار MAX QDA دریافتیم که بدن و تعاملات کودک در این صفحات به مثابه «عنصر نمایش»، «عنصر هویتدهنده و برندساز مادر»، «عرصهای برای تبلیغات» و همچنین اطلاعات شخصی کودک به مثابه «عرصهای برای ارضای حس کنجکاوی» مفاهیمی هستند که مفهوم کودک کار اینستاگرامی را برساخت میکنند تا از طریق جذب فالوورهای بیشتر، خانوادههای آنان بتوانند سود بیشتری از شرکتهای تبلیغاتی کسب کنند.
جزييات مقاله
افزایش تجربهها و پیشرفتهای بشر، تأثیر مستقیم در تحولات اجتماعی و حقوقی داشته است. به عنوان نمونه، دیگر امروزه حقهای سنتی مانند حق حیات و حق بر امنیت تن، در شمار بدیهیات شمرده میشوند و حقهای کمتر شناختهشدهای وارد گفتمان حقوق داخلی و بینالمللی شدهاند. حق شادی با چکیده کامل
افزایش تجربهها و پیشرفتهای بشر، تأثیر مستقیم در تحولات اجتماعی و حقوقی داشته است. به عنوان نمونه، دیگر امروزه حقهای سنتی مانند حق حیات و حق بر امنیت تن، در شمار بدیهیات شمرده میشوند و حقهای کمتر شناختهشدهای وارد گفتمان حقوق داخلی و بینالمللی شدهاند. حق شادی با تأکید بر «حق شادی کودکان» به عنوان یکی از این حقهای نسبتاً نوظهور وارد ادبیات حقوق بینالملل و حقوق داخلی برخی کشورها شده است تا جایی که بعضاً به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها قلمداد میشود. نویسندگان مقاله، با شیوه گردآوری اطلاعات به طریق کتابخانهای و بررسی دادهها به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی با تبیین مفهوم شادی در فلسفه، عرفان، اخلاق، ادبیات و فقه در تلاش هستند تا «هستها» و «بایدها» در حوزه حق شادی کودکان را بررسی نمایند. آنچه محصل شده است اینکه نهادهای مردمنهاد (جامعه مدنی) و سازمانهای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هنوز با وجود ارجگذاری به برخی دستاوردهای مثبت آنها، به دلایلی از جمله کمتر شناختهبودن این حق، عدم اولویت این حق نزد سیاستمداران، فقدان هماهنگی میان سیاستها و مدیران و در نهایت، برخی مشکلات در ساختار فرهنگی و اقتصادی، از رسالت حقیقی خود فاصله دارند که ضمن شناسایی و معرفی برخی از مهمترین کاستیها و چالشها، به ارائه پیشنهادات متناسب با آنها مبادرت شده است.
جزييات مقاله
حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسانها میباشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و برر چکیده کامل
حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسانها میباشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و بررسی آن در اسناد بینالمللی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی این تحلیل، کنوانسیون حقوق کودك به عنوان مهمترین سند خاص در حوزه حقوق کودک، بندهای مرتبط این کنوانسیون در ارتباط با حق آموزش کودک، دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر، جایگاه آموزش در نظام حقوق بشر بینالملل، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی میباشد، لذا به رسمیتشناختن حق بر آموزش کودکان در نظام حقوق بشر، لزوم حمایت و تعهد دولتها در دسترسی کودکان به امکانات آموزشی مناسب را در پی خواهد داشت. اعلامیه حقوق کودک دربردارنده مفهوم گستردهای از کودک به عنوان صاحبان حق میباشد. چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک را میتوان: 1ـ اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق مندرج در كنوانسیون برای همه کودکان، بدون هر نوع تبعیض؛ 2ـ در اولویت قرارگرفتن منافع و علائق کودک در هر قانون و مقرراتی که بر کودک تأثیر میگذارد؛ 3ـ حق زندگی، بقا و رشد كودكان و نوجوانان؛ 4ـ حق ارائه نظر و عقیده کودکان در کلیه مراحل تصمیمگیری که به آنها مربوط میشود. این سند بینالمللی، ضمن مواد 28 و 29 حق آموزش را در کودکان به رسمیت میشناسد و این حق بر اساس فرصتهای برابر تبیین شده است. از دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر 1948 میباشد. ماده 26 آن، حق بر آموزش کودکان را به رسمیت میشناسد. همچنین آموزش را هدایت شخصیت انسانی با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف میداند. این تحلیل، از یکسو، معرف اعتقاد به کرامت ذاتی کودکان و قائلشدن «شخصیت انسانی»، بدون هرگونه تبعیض بر محوریت موضوعات؛ جنسیت، رنگ، عقیده، قومیت و مذهب و سایر ویژگیها میباشد؛ از سوی دیگر، تأکید بر اصل حمایت از کودکان و شناسایی حقوق بنیادین آنها میباشد. حق بر آموزش به عنوان یک اصل حقوق بشر، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترسبودن امکانات آموزشی و برابری فرصتها در آموزش میباشد.
جزييات مقاله
زمینه و هدف: حرفهمندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیتهای ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه چکیده کامل
زمینه و هدف: حرفهمندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیتهای ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرند.
روش: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانهای است.
یافتهها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت میکند، بهترین تصمیمگیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی میباشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمیدهد، حرفهمندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند.
بحث و نتیجهگیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیتهای درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیمکردن کودکان در تصمیمگیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان میگردد. نظامنامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه میگردد.
جزييات مقاله
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و تحلیل جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران است. در این راستا با رویکرد کیفی و روشهای مونوگرافی و تحلیل محتوا به تحلیل دو نمونه از انجمنهای فعال حوزه کودکان در ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهند که «رویکرد آسیب شناسانه» بر جامعه مدن چکیده کامل
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و تحلیل جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران است. در این راستا با رویکرد کیفی و روشهای مونوگرافی و تحلیل محتوا به تحلیل دو نمونه از انجمنهای فعال حوزه کودکان در ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهند که «رویکرد آسیب شناسانه» بر جامعه مدنی مرتبط با کودک در ایران، سایه افکنده است که بیانگر تسلط «رویکرد آمریکایی ـ انگلیسی» بر جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران است و نیز برخلاف عنوان مجوزها، انجمنها به شکل مستقیم و غیر مستقیم، وابسته به سازمانهای دولتی بوده و به سه هدف «کسب حمایت مالی»، «کسب مشروعیت» و «شهرت» به دنبال جلب نظر مثبت سازمانهای دولتی میباشند. انجمنهای مذکور، در عمل به دنبال «سودآوری اقتصادی» هستند. بنابراین سلطه «خردابزاری» و «منطق بازار» بر عقلانیت ذاتی، دامنگیر جامعه مدنی در ایران به خصوص در زمینههای مرتبط با کودکان شده است و کودکان به عنوان مخاطبان ناآگاه و فاقد «عقل انتقادی» این مراکز، گویی به صورت هدفمند منظور شدهاند و نیز حوزه مدنی در ایران، رسالت اصلی خود را در احقاق حقوق و بهبود وضعیت کودکان آسیبدیده و در معرض آسیب، فراموش نموده و یا نسبت به منافع اقتصادی انجمن در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند. جامعه مدنی مرتبط با کودکان در ایران، دچار ناهنجاری شده و «بیمار» است به شکلی که نیازمند احیا و بازبینی تخصصی فوری میباشد.
جزييات مقاله
توسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یك ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادیهای اساسی همچون آ چکیده کامل
توسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعاتی نقش مؤثری در تولید، انتشار و انتقال اطلاعات داشته و سطح دسترسی به محتوای برخط را برای آحاد جامعه فراهم ساخته است. از این رو فضای مجازی به عنوان یك ابزار توانمندساز قابلیت ترویج آزادیهای اساسی همچون آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات را و وسیله مؤثر برای ارتقای حقوق بشر محسوب میگردد، اما در عین حال، شرایطی را فراهم میسازد تا در آن حقوق افراد نقض یا محدود گردد. در این میان حقوق كودكان به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه معمولاً مورد تعرض و سوءاستفاده قرار میگیرد. در دنیای معاصر کودکان زمان زیادی را برای فعالیتهای آموزشی، تفریحی و سرگرمی در اینترنت و فضای مجازی سپری میکنند. در این فضا با توجه به گستردگی دامنه آن، مخفیبودن هویت کاربران، سرعت بالا، فرامرزیبودن، فقدان مکانیزم اعمال صلاحیت دولتها میتواند بر حوزه شناخت و ادراک کاربران تأثیر عمیقی گذاشته و افراد به خصوص کودکان و نوجوانان را با خطرات خاص مواجه نماید. از این رو حقوق كودك باید از سوی دولتها و سایر نهادهای دولتی و مدنی و سایر متولیان امور كودكان مورد حمایت و صیانت ویژه قرار گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که دولتها به موجب حقوق بینالملل عرفی و اسناد معتبر بینالمللی نسبت به حمایت از کودکان در فضای سایبر چه تعهدات سلبی و ایجابی دارند؟ چه ساز و کارهای فنی، قانونی و ساختاری را برای حمایت از کودکان را در برابر آسیبهای این فضا در دسترس است؟ رویه دولتها و نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی در صیانت از حقوق کودک از یکسو و حفظ جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، محقق با استفاده از روش توصیفی به دنبال ارائه چارچوب منسجمی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی میباشد.
جزييات مقاله
توجه جامعه بینالملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توانبخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیبهایی همچنان ادامه داشت تا اینکه در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید چکیده کامل
توجه جامعه بینالملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توانبخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیبهایی همچنان ادامه داشت تا اینکه در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید. در این میان، مسأله حقوق اجتماعی و توانبخشی کودکان معلول از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از مسائل مهمیکه باعث میشود به حقوق اجتماعی و توانبخشی معلولین به طور خاص توجه شود، موقعیت متفاوتی است که معلولین در آن قرار گرفتهاند و در طول تاریخ این تفاوت سبب شده است که از حقوق خود محروم گردند. در قرن اخیر با وضع قوانین مختلف از سوی سازمانها و نهادهای بینالمللی در جهت حقوق معلولین گامهای مؤثری برداشته شده است و دولتها نیز با پیوستن به این قوانین که مهمترین آنها کنوانسیون حمایت از معلولین میباشد، حقوق معلولین را پذیرفتهاند، اما نکتهای که حائز اهمیت است، مبنای این قانونگذاریها و نیز چگونگی اجرای آنهاست، اینکه قوانین به درستی اجرا میشوند یا فقط روی کاغذ پذیرفته شدهاند. متأسفانه در فاصله تدوین و اجرای قوانین مذکور در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران شکاف بزرگی مشهود است و تا رسیدن به آنچه در اسناد بینالمللی پذیرفتهایم، فاصله وجود دارد.
جزييات مقاله
قطع عضو تناسلی زنان كه گاه به آن ختنه زنان گفته میشود، توسط سازمان بهداشت جهانی به «هرگونه عملی، شامل برداشتن تمام یا بخشی از ناحیه خارجی آلت تناسلی زنان و یا سایر جراحات وارده به این عضو بدون توجیه پزشكی» تعریف شده است. ختنهنمودن زنان پیشنهای به بلندای دو هزار سال د چکیده کامل
قطع عضو تناسلی زنان كه گاه به آن ختنه زنان گفته میشود، توسط سازمان بهداشت جهانی به «هرگونه عملی، شامل برداشتن تمام یا بخشی از ناحیه خارجی آلت تناسلی زنان و یا سایر جراحات وارده به این عضو بدون توجیه پزشكی» تعریف شده است. ختنهنمودن زنان پیشنهای به بلندای دو هزار سال دارد. برخی مورخان مبادرت به این عمل را به پنج قرن پیش از میلاد در مصر باستان نسبت میدهند. برای ختنه، محاسنی نیز همچون کاهش شهوت جنسی و تضمین عفت دختران نیز ذکر شده که حتی در فرض صحت، عوارض دهشتناک آن غیر قابل چشمپوشی است. ختنه زنان نوعی اِعمال خشونت جنسیتی است كه توسط سازمانهای مختلف بینالمللی مانند سازمان ملل به عنوان عملی زیانبار و نقض حقوق بشر زنان و دختران شناسایی شده است. امروزه دست كم دویست میلیون زن و دختر در 28 كشور آفریقایی و بخشهایی از آسیا متأثر از این امر هستند. برای مقابله با این پدیده شوم، بسیاری از کشورهای آفریقایی اولاً به معاهدات بینالمللی (مانند کنوانسیون حقوق کودک) یا منطقهای (مانند منشور آفریقایی حقوق و رفاه كودك) پیوستهاند؛ ثانیاً انجام این اعمال و حتی معاونت در آن را مورد جرمانگاری قرار دادهاند. با این وجود، عرف و سنتهای قدیمی مانعی اساسی در راه حذف این رفتار غلط در آفریقا به شمار میآید.
جزييات مقاله
کودکان به عنوان مخاطبان حق سلامت و نسل آینده هر جامعهای، به حمایتهای دولت، والدین و سرپرستان قانونی خود نیاز دارند تا از دوره کودکی وارد بزرگسالی شوند. کنوانسیون حقوق کودک در مواد متعددی به موضوع سلامت کودکان اشاره کرده و کمیته حقوق کودک از دولتها میخواهد در ایفای ت چکیده کامل
کودکان به عنوان مخاطبان حق سلامت و نسل آینده هر جامعهای، به حمایتهای دولت، والدین و سرپرستان قانونی خود نیاز دارند تا از دوره کودکی وارد بزرگسالی شوند. کنوانسیون حقوق کودک در مواد متعددی به موضوع سلامت کودکان اشاره کرده و کمیته حقوق کودک از دولتها میخواهد در ایفای تعهدات خود در خصوص کودکان، شرایط کودکی و ظرفیتهای در حال تحول کودکان را مد نظر قرار دهند. از همین رو در کنوانسیون حقوق کودک چهار اصل اساسی: حق بر بقا و رشد، عدم تبعیض، حق بر شنیدهشدن و در نظرگرفتن مصالح عالی کودک مانند چتر حمایتی بر تمام حقهای بشری کودکان سایه افکنده است. از آنجایی که حق کودک بر سلامت حقی فراگیر است و از زمان تولد و حتی پیش از تولد تا دوران نوجوانی با چالشهای مختلفی رو به رو است، علاوه بر اصول اساسی، اصول دیگری نیز ضمیمه میشود تا محتوای حق کودک بر سلامت کامل گردد. حق بر آموزش و دریافت اطلاعات، در امانماندن از سوءاستفاده و بدرفتاری، منع رویههای زیانبار و تهدیدات دنیای دیجیتال اصول خاص حاکم بر تعریف حق بر سلامت کودکان است. لازم است دولتها حق بر سلامت کودکان را در تمام زمینهها در نظر گرفته و کودک را به عنوان فرد دارنده حق شناسایی کنند.
جزييات مقاله
استفاده از بازیهای رایانهای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازیها با برخورداری از پتانسیلهای نوآورانه میتواند انگیزههای درمانی، تقویت مهارتهای کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. ع چکیده کامل
استفاده از بازیهای رایانهای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازیها با برخورداری از پتانسیلهای نوآورانه میتواند انگیزههای درمانی، تقویت مهارتهای کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. علاوه بر ابعاد مثبت این بازیها واجد آثار و عوارض منفی بوده و از سوی دیگر غرقشدن کورکوانه کودکان و نوجوانان در فضای بازیهای رایانهای برابر خواهد بود، با غوطهوری شرکتهای سازنده این بازیها در سودها و منافع سرشار.
این پژوهش با هدف تضمین حق بازی، شادی و سرگرمی، به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از قوانین و مقررات داخلی و میثاقهای بینالمللی و سایر منابع کتابخانهای، به حمایت از حقوق کودکان در برابر بازیهای زیانبار با توسل به نظریههای جامعهشناختی، قوانین داخلی و اسناد بینالمللی را مورد مداقه قرار داده است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی فواید و مضرات بازیهای رایانهای به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایستههای قانونی حمایت و مصونسازی استفادهکنندگان از عوارض نامناسب زیانبار این بازیها بپردازد.
جزييات مقاله
پس از ورود فناوریهای نوین اطلاعاتی و سایهافکندن بر زندگی مردم، کمکم آثار این ارمغان، بر جنبههای متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل را تحتالشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از ا چکیده کامل
پس از ورود فناوریهای نوین اطلاعاتی و سایهافکندن بر زندگی مردم، کمکم آثار این ارمغان، بر جنبههای متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل را تحتالشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از اهمیتی برخوردار بوده که در بسیاری از اسناد بینالمللی به آن پرداخته شده است و حتی کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک بدینمنظور تدوین گردیده است که بر اساس آن، کودکان نیازمند به حراست بیشتری خواهند بود. همچنین هر آنچه که بتواند آینده فردی و حیثیتی کودک را با منشأ فضای مجازی تهدید نماید، لازم به بازبینی است، زیرا با انتشار مطالب در فضای مجازی، به نوعی سند و دلیلی از یک واقعه در یک فضای لایتناهی تولید میگردد که حذف آن تقریباً غیر ممکن است، لذا حفظ شأن و دفاع از حقوق کودک در فضای مجازی، مسأله اساسی است که نیازمند بررسی ویژهای است، لذا در این پژوهش که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به رشته تحریر درآمده، تمرکز بر موضوع حقوق کودک در فضای مجازی با تکیه بر مقررات قانون تجارت الکترونیک ایران، کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با محوریت استنادپذیری دادهها و سوابق الکترونیکی ایجاد شده میباشد.
جزييات مقاله
در پژوهش حاضر، به دنبال «گونهشناسی سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران» بودیم. در این راستا، بعد از تعریف مفاهیم حساس پژوهش با رویه اکتشافی سیاستگذاریها شناسایی شدند، سپس با روش تحلیل محتوای کیفی به گونهشناسی آنها پرداختیم. یافتهها و نتایج نشان میدهند که سیاستگذ چکیده کامل
در پژوهش حاضر، به دنبال «گونهشناسی سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران» بودیم. در این راستا، بعد از تعریف مفاهیم حساس پژوهش با رویه اکتشافی سیاستگذاریها شناسایی شدند، سپس با روش تحلیل محتوای کیفی به گونهشناسی آنها پرداختیم. یافتهها و نتایج نشان میدهند که سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران را میتوان در سه مرحله گونهشناسی تدقیق نمود که به ترتیب، سیاستگذاریهای داخلی شامل چهار مورد: 1ـ سیاستگذاریهای حاکمیتی؛ 2ـ سیاستگذاریهای دولتی؛ 3ـ سیاستگذاریهای دیوانسالارانه (نهادهای بوروکراتیک)؛ 4ـ جامعه مدنی (سمنها (NGO) و خیریهها) هستند. سیاستگذاریهای خارجی نیز شامل دو مورد: 1ـ سیاستگذاریهای جامعه جهانی؛ 2ـ سیاستگذاریهای جهان اسلام میباشند. در نتیجه باید گفت که سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران، بسیار وسیع و گسترده هستند که مجموعه وسیعی از ابعاد زندگی کودکان را مورد توجه و حمایت قرار میدهند.
جزييات مقاله
زمینه و هدف: هر کودک و نوجوانی در هر مکان و زمان به صورت برابر مستحق بهرهمندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاکناپذیر هست، خواه آن کودک و نوجوان بزهکار بوده یا غیر بزهکار. کودکان و نوجوانان محروم از آزادی از جمله آسیبپذیرترین گروه در جامعه هستند که حقوق چکیده کامل
زمینه و هدف: هر کودک و نوجوانی در هر مکان و زمان به صورت برابر مستحق بهرهمندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاکناپذیر هست، خواه آن کودک و نوجوان بزهکار بوده یا غیر بزهکار. کودکان و نوجوانان محروم از آزادی از جمله آسیبپذیرترین گروه در جامعه هستند که حقوق آنها را نمیتوان نادیده گرفت. امروزه آموزش رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد میگردد و حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی نیز به عنوان یکی از حقوق بشر و شهروندی آنان قلمداد میگردد، هرچند برخورداری از حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در راستای باز اجتماعینمودن و اصلاح و تربیت آنها نقش اساسی را میتواند داشته باشد، لیکن اجرای این حق در ایران دارای چالشهای متعددی هست.
روش: مقاله حاضر که با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به بررسی چالشهای فراروی حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ارائه راهکارها میپردازد.
یافتهها: یافتهها و نتایج پژوهش حاکی از این است که اجرای حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در ایران با چالشهای متعدد فرهنگی، مالی، قضایی، قانونی، اجرایی و امنیتی مواجه است که باید در راستای رفع چالشهای موجود با استفاده از راهکارهای ارائهشده در جهت هرچه بهتر اجراشدن اجرای این حق گام برداشته شود.
بحث و نتیجهگیری: واقعیتها نشان از نیاز جوامع به مکانهایی دارد که بتوانند برای مدتی افراد ناسازگار و ناهنجار را جدا از جامعه نگاه دارند و تمهیداتی بیندیشند که آنان اصلاح شده و در جهت رفاه اجتماعی به جامعه بازگردند. حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی جزء حق اساسی آنان است و بر دوش دولتها است که تدابیری در این خصوص به کار گیرند. همچنین اقدامهای بسیاری در کانونهای اصلاح و تربیت و زندانهای ایران در خصوص رعایت حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و رفع چالشهای موجود باید انجام گیرد تا آنها نیز همانند سایر افراد جامعه بتوانند به حق آموزش به مثابه حقوق بشری خود دست یابند.
جزييات مقاله
حق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود بهرهمند شود و آنها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره چکیده کامل
حق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود بهرهمند شود و آنها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهرهمند شود. حق تغذیه در میان حقوق بشری عنوان مجزا و جداگانهای ندارد و یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که تحت عنوان حق بر استانداردهای مناسب زندگی از جمله «حق بر غذا» شناخته میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که علاوه بر اهمیت همگانی حق تغدیه، کودکان به دلیل وضعیت سنی و جسمانی که دارند، تغذیه آنها از اهمیت بیشتر برخوردار است. تغذیه کودک با سایر حقوق او به ویژه حق آموزش ارتباط نزدیکی دارد. اینها از جمله مواردی هستند که حق تغذیه را به یکی از مهمترین حقوق انسانی تبدیل میکند که بایستی به آن توجه شود و نقض آن مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
جزييات مقاله
در شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسألهای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) ا چکیده کامل
در شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسألهای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع تحلیل کیفی به صورت کتابخانهای و با استفاده از تکنیک فیشبرداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره هویتیابی کودکان میباشد با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت هویتیابی کودکان در بسترهایی چون خانواده، جامعه و نظام تعلیم و تربیت پا به عرصه وجود میگذارد، لذا گسترش آن در گرو توسعه این بسترهاست. بدینجهت هنگامی که پژوهشگران موضوع هویتیابی کودکان را میکاوند، ابتدا زمینه رشد و توسعه افراد و سپس توسعه جامعه را فراهم میآورند. توجه به حقوق کودکان در ابعاد مختلف نیز در کانون توجه جوامع و ادیان متفاوت در دنیا قرار دارد، به طوری که همواره قوانین متعدد در این زمینه از سوی سازمانها و نهادهای مختلف به تصویب رسیده است. شناخت حق بر هنر، ادبیات و هویت کودک، به عنوان حقوق اساسی او نقش مؤثری در فرایند شکلگیری هویت کودک دارد. والدین اولین و نزدیکترین مرجعی هستند که باید حقوق کودکان را در تمامی موارد اعم از آموزش و هویتیابی رعایت نموده و مسلماً در این زمینه یک پدر و مادر آگاه بیشترین و مفیدترین کمک را میتواند به فرزندش ارائه دهد. همچنین بررسی هنر در اشعار فارسی بیانگر تأثیر هنر بر پرورش شخصیت و هویتیابی کودکان و تکامل اخلاقی و توجه به بعد جسمانی انسان است.
جزييات مقاله
وجود آسیبها و مشكلات اجتماعی در هر جامعه، كودكان را بیشتر از گروههای دیگر در معرض خطر قرار میدهد و به رشد و سلامت آنان آسیب میرساند. در كشور ما نیز، كودكان به دلایل مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) با آسیبها و مشكلات متعددی رو به رو هستند. كودكان كار و خیابان چکیده کامل
وجود آسیبها و مشكلات اجتماعی در هر جامعه، كودكان را بیشتر از گروههای دیگر در معرض خطر قرار میدهد و به رشد و سلامت آنان آسیب میرساند. در كشور ما نیز، كودكان به دلایل مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) با آسیبها و مشكلات متعددی رو به رو هستند. كودكان كار و خیابان از جمله كودكان در معرض آسیب هستند كه عمدتاً به دلایل اقتصادی، در خیابانها به كار میپردازند و در واقع بیشترین وقت خود را در محیطهای ناامن و پرمخاطره خیابان میگذرانند و در نتیجه، این كودكان، به ویژه دختران، بیشتر در معرض خطرات گوناگون قرار میگیرند. شناخت وضعیت، مشكلات و آسیبهای این كودكان، گردآوری آمار، اطلاعات و منابع گوناگون در مورد آنان، آشنایی با علل و عوامل ایجادكننده این آسیبها و افزایش آنها، اولین گام در راه كمكرسانی به این كودكان و تلاش برای ایجاد تغییرات لازم در زندگی آنان به منظور بهرهمندی از حقوقشان است. كمبود اطلاعات و پراكندگی آنها در ارتباط با كودكان در معرض آسیب به طور عام و كودكان كار و خیابان به طور خاص از جمله موانعی میباشد كه در راه برنامهریزی و ساماندهی فعالیتهای لازم برای رهایی آنها از شرایط آسیب وجود دارد. طراحی بانک اطلاعات كودكان كار و خیابان میتواند در این زمینه، راهگشا باشد و انتقال آن از طریق بانک اطلاعات به نسلهای آینده ضروری به نظر میرسد.
جزييات مقاله
پيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تح چکیده کامل
پيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. علم حقوق نيز به عنوان شاخه اي از علوم انسانی كه تنظيم روابط انسان ها را در چارچوب حيات جمعي به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رويكرد متمايز در حقوق كيفري ماهوي جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرارگیرند، مطرح می شود. در اين پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسي سیاست تقنینی نظام حقوق کیفری در حیطه تامین امنیت کودکان در فضای مجازی ضمن مطالعه مقایسه ای نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پيشگيري نسبت به جرايم ارتکابی در این زمینه و بيان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانين مصوب و همچنین ارائه پيشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد.
جزييات مقاله
با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تن چکیده کامل
با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره مند نمی سازند. مسلما مهم ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و بررسی داده ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد.
جزييات مقاله
ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آنها، هدف آرمانی پیماننامه بینالمللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گستردهای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام دادهاند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولتها چقدر در ع چکیده کامل
ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آنها، هدف آرمانی پیماننامه بینالمللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گستردهای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام دادهاند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولتها چقدر در عمل به تعهد خود پایبند هستند و چقدر در عملیاتی¬سازی مفاد آن موفقاند. در پژوهش حاضر، ارزیابی سالانه از وضعیت حقوق کودک بر اساس 20 شاخص کمی و کیفی در پنج حوزه بررسی می¬شود. توجه به یافتههای آن و کاربست بهینه نتایج این گزارش در هر کشور، اقدامی مؤثر در پیشبرد اهداف است. مروری تحلیلی بر گزارش ارزیابی 2019 و استخراج دلالتهایی برای بهبود عملکرد در زمینه رعایت حقوق کودک در ایران، هدف مقاله حاضر است. بر اساس تحلیل یافتهها و تفسیر نتایج این گزارش میتوان استنباط کرد، اکثر کشورها با یک الگوی مشابه طی این سالها عمل کردهاند اما یافتههای کلی حاکی از شکاف عمیق بین حوزه عمل و سیاستهای بینالمللی حقوق کودک در جهان است. رتبه ایران در بین 181 کشور 100 میباشد که وضعیت مطلوبی نیست. در حالی که در شاخصهای کمی رتبه ایران بالاتر از حد متوسط محاسبه شده اما در شاخصهای کیفی مربوط به حوزه بسترسازی برای تأمین حقوق کودک، نتایج بسیار ضعیف است. این یافته تأکیدی است بر لزوم توجه به قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین در کشور، تعیین بهترین بودجه موجود برای حقوق کودک، توسعه همکاری دولت و جامعه مدنی، توجه به مشارکت کودکان و عدم تبعیض بین گروههای خاص.
جزييات مقاله
بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د چکیده کامل
بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات¬های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه¬دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است.
جزييات مقاله
اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات چکیده کامل
اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات جدی مواجه می نماید. سیر صعودی و رشد محسوس آمار تشخیصی کودکان مبتلا در چند سال اخیر، زنگ هشدار لزوم تبیین برنامه ها و اقدامات هدفمند در حوزه مدیریت سلامتِ جامعه اوتیسم در عرصه نظام حقوق سلامت را به صدا درآورده است. از اهمّ وجوه نیازمند اهتمام، حمایت خاص از کودکان مبتلا به اوتیسم بر مبنای اصول کلی حقوق کودک و منطبق با وضعیت ویژه این کودکان است. در حال حاضر از حیث فقدان پوشش بیمه های درمانی، امکانات ناکافی تشخیص و توانبخشی، عدم توجه به حق آموزش و برخورداری از شرایط متناسب با وضعیت، لزوم استقرار سیستم هدایت و مشاوره والدین و حمایت از استانداردهای زیستیِ کودکان مبتلا در بستر خانواده و اجتماع، چالش های جدی فراروی مبتلایان به اوتیسم و خانواده های آنان، قرار داده است. بر این مبنا، تنقیح نظریِ اصول حقوق کودک با گزاره ی کودکان مبتلا به اوتیسم، جهت تمهید زیرساخت ها و ملزومات تأمین حقوق بنیادین این کودکان به ویژه در دو فاز سلامت و آموزش در نظام داخلی، امری ضروری به نظر می رسد.
جزييات مقاله
فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ا چکیده کامل
فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در حقوق اسلام و همچنین حقوق انگلستان، بررسی شد. تحلیل داده ها حاکی از آن است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به شکل ناقص آن وجود دارد و به رغم پیشرفت و توسعه تقنینی اخیر، آثار فرزندخواندگی در قانون به اندازه کافی و موثر پیش بینی نشده است؛ این در حالی است که مبانی و آموزه¬های اسلامی ظرفیت هایی را جهت تقویت نهاد فرزندخواندگی با ملاحظه شرایط و اقتضائات اجتماعی نشان می دهند. از طرفی، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل اعمال می شود که براساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد. با وجود این در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است که این سیستم دوگانه زمینه را برای بهره گیری از رویکردهای گوناگون فرزندخواندگی فراهم آورده است.
جزييات مقاله
حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهم ترین موضوعات حقوق کودک و مورد تاکید پیمان های بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی کشورها می باشد. اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، اولویت والدین برای نگهداری از کودک است. با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راه های حمایت از ک چکیده کامل
حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهم ترین موضوعات حقوق کودک و مورد تاکید پیمان های بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی کشورها می باشد. اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، اولویت والدین برای نگهداری از کودک است. با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راه های حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، نگهداری ایشان در فضای امن خارج از خانواده توسط اشخاص، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی صلاحیتدار است. در این روش، هدف نهایی، بازپروی والدین و حمایت از ایشان جهت بازیابی توانایی والدینی، بازسازی روابط خانوادگی و فراهم نمودن زمینه بازگشت کودک به آغوش خانواده است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مسؤولین سازمان بهزیستی و مراجع قضایی، سعی در شناخت و معرفی راه های گوناگون حمایت اداری و حقوقی از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به منظور تامین سرپرستی و مراقبت موثر از ایشان دارد. براساس قوانین و مقررات کنونی، درصورت بی سرپرست شدن کودک یا لزوم خروج کودک بدسرپرست از خانواده اصلی، سرپرستی و نگهداری از وی توسط خانواده جایگزین و در غیر این صورت، در مراکز شبانه روزی (خانه های شبه خانواده) انجام می گیرد. درصورت بازیابی صلاحیت خانواده یا استقلال یافتن فرزند مورد حمایت، مداخله نهادهای عمومی برای حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر پایان می یابد. بی شک، بازگشت موفق کودک به خانواده علاوه بر رفع موانع خانوادگی موجود، مستلزم طی روندی تدریجی و تحت نظارت به دور از شتابزدگی است.
جزييات مقاله
پدوفیل به عنوان یکی از اختلالات روانی پارافیل و از گروه های کودک آزاری در پدوفیل های دگرجنس خواه، هم جنس گرا و دوسوگراست. این بیماری ناشی از احساسات و تخیلات فرد بوده و یکی از بهترین روش های شناسایی پدوفیلی ها نیز بررسی واکنش های غریزی فرد نسبت به محرک های صوتی و تصویری چکیده کامل
پدوفیل به عنوان یکی از اختلالات روانی پارافیل و از گروه های کودک آزاری در پدوفیل های دگرجنس خواه، هم جنس گرا و دوسوگراست. این بیماری ناشی از احساسات و تخیلات فرد بوده و یکی از بهترین روش های شناسایی پدوفیلی ها نیز بررسی واکنش های غریزی فرد نسبت به محرک های صوتی و تصویری مربوط به کودکان است. نتایج حاصل از این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای دربردارنده آن است که این اختلال، درمان مشخص و قابل قبولی ندارد و اقداماتی نیز که از طرف صاحب نظران مطرح شده عمدتاً شامل درمان دارویی و ناتوان سازی جنسی است. در این رابطه چگونگی واکنش نظام حقوقی در پیشگیری از ارتکاب جرم بسیار مؤثر است زیرا فرد پدوفیلی همانند سایر بزهکاران در ابتدای امر اقدام به بررسی هزینه جرم میکند و اگر ببیند حکومت، حامی فعل مورد نظر است و او میتواند در پشت نقاب یک بیمار پنهان شود اقدام به انجام بزه مورد نظر می نماید؛ لیکن میزان مجازات بالا میتواند نوعی بازدارندگی جدی جهت پیشگیری از جرم باشد. در ایران با توجه به موارد اخیر و منطبق با فقه اسلامی برای مرتکبین این جرایم همراه با داشتن عناصر تشکیل دهنده جرم مجازات هایی طبقه ای در نظر گرفته شده است؛ بدین نحو که قانونگذار در موادی از قانون اقدام به جرم-انگاری اعمالی برخلاف شؤون نسبت به کودکان نموده و مجازات حبس و شلاق را در نظر گرفته و در موادی دیگر در صورت بروز اعمال جنسی مانند تفخیذ و مساحقه مجازاتی سنگین تر و در صورت انجام رفتار زنا و لواط مجازات به مراتب بالاتری را در نظر گرفته است.
جزييات مقاله
این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی وابستگی به اینترنت با گسست بین نسلی در دختران دبیرستانی انجام شد؛ بدين منظور، 300 دانش آموز دختر دبيرستانی به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین مدارس منطقه شش تهران انتخاب شدند. روش پژوهش کمی با طرح پژوهشی پیمایش بوده است و برای جمع آور چکیده کامل
این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی وابستگی به اینترنت با گسست بین نسلی در دختران دبیرستانی انجام شد؛ بدين منظور، 300 دانش آموز دختر دبيرستانی به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین مدارس منطقه شش تهران انتخاب شدند. روش پژوهش کمی با طرح پژوهشی پیمایش بوده است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های «وابستگی به اینترنت» و «مقیاس رابطه والدین- فرزندان»استفاده شد. تحلیل آماری این پژوهش نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان دادند که بین وابستگی به اینترنت با رابطه ی والدین- فرزندان در دختران دبیرستانی رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد؛ به طوری که هر چه وابستگی به اینترنت در این نمونه افزایش می یابد، رابطه پدر-فرزندی و رابطه ی مادر- فرزندی کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه های رابطه ی پدر- فرزندی، ارتباط پدرانه و صمیمیت پدرانه، و در مؤلفه های رابطه ی مادر- فرزندی، عاطفه ی مثبت مادرانه و ارتباط مادرانه، با وابستگی به اینترنت، در سطح (05/0P<) همبستگی معنادار وجود دارد.
جزييات مقاله
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و چکیده کامل
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند.
جزييات مقاله
سزارین نابهنگام، تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی است. مهمترین مصداق این عمل در جامعه ایرانی که خاصه در دهه اخیر تظاهر یافته و رو به فزونی گذارده، تلاش برای انطباق تولد نوزاد با تاریخ های منحصر به فرد تقویمی است. صرف نظر از آسیب-شناختی رفتاری و نقد اخلاقی پیرامون چکیده کامل
سزارین نابهنگام، تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی است. مهمترین مصداق این عمل در جامعه ایرانی که خاصه در دهه اخیر تظاهر یافته و رو به فزونی گذارده، تلاش برای انطباق تولد نوزاد با تاریخ های منحصر به فرد تقویمی است. صرف نظر از آسیب-شناختی رفتاری و نقد اخلاقی پیرامون این عمل، نگاهی پیامدگرا، لزوم اهتمام و مواجهه قاطع نظام حقوقی در قبال سزارین نابهنگام را بیش از پیش ضروری می سازد. در مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی قوانین جزایی و مبانی جرم انگاری، ابعاد مسئولیت کیفری عمل سزارین نابهنگام مطمح نظر قرار گرفت. یافته ها نشان داد، سزارین نابهنگام به واسطه تهدید سلامت مادر و جنین، تحمیل مخاطرات غیرمتعارف و نیز محروم نمودن نوزاد از منافع تکمیل دوران جنینی، و به علاوه، پیامدهایی که در خصوص افزایش خطای پزشکی و ترویج و تحکیم سنت های نادرست در جامعه سلامت ایجاد می نماید، به لحاظ مبانی جرم شناختی عملی خلاف اخلاق و نظم اجتماعی و بایسته ی تلقی به مثابه جرم است. مضافاً قوانین جزایی کنونی نظیر بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی، از مبانی قانونی تحقق مسئولیت کیفری ناشی از این عمل محسوب می شود. به علت وضعیت جنین و نیز فقدان قدرت بزه دیده بر طرح دعوا، و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دخالت غیرپزشکی در تاریخ زایمان، این عمل نابهنجار، به مثابه جرمی بی مجنی علیه است که طبیعتاً پیگیری حقوقیِ آن با دشواری و موانعی مواجه می شود. بر این اساس، لازم است که با تأکید بر جنبه عمومی تخلفِ سزارین نابهنگام، و مستند به مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی، در فرض جمع ارکان مسئولیت کیفری، در کنار برخورد انتظامی، پزشکان و مراکز پزشکی متخلف از سوی مدعی العموم مورد پیگرد کیفری قرار گیرند.
جزييات مقاله
حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی چکیده کامل
حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد.
جزييات مقاله
از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و چکیده کامل
از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولتها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمیشناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق¬های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد.
جزييات مقاله
حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بینالمللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموز چکیده کامل
حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بینالمللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموزش، کودکان توان خواه ذهنی هستند که زمینه ها و دلایل مختلفی ممکن است آنان را در رسیدن به حق خود با موانعی مواجه نماید. مسلم است که کم توانی نباید مانع برخورداری کودکان از این حق مهم بشری گردد؛ اما متاسفانه در عمل ما شاهد چالش ها و مشکلاتی در حوزه بین المللی و داخلی در ایران که مانع تحصیل و آموزش به موقع و مناسب کودکان توان خواه ذهنی می باشند، هستیم. از مهمترین مشکلات در این رابطه، خلأ قانونی و به تبع آن کاستی ها و نواقص اجرایی در نظام داخلی برای حمایت و تأمین همه جانبه حق بر آموزش در مورد کودکان توان خواه ذهنی است. در این رابطه لازم است، قانون گذار با توجه به وضعیت خاص کودکان توان خواه ذهنی، به این موضوع توجه ویژه ای مبذول دارد.
جزييات مقاله
خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کود چکیده کامل
خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بینالمللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهههای اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بینالمللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمیدهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بینالمللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد.
جزييات مقاله
پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس از آن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پل چکیده کامل
پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس از آن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به منظور دستیابی به زوایاي پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سؤال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج بهدستآمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده میشود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بینالمللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد.
جزييات مقاله
کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونتهای جسمی، روانی و جنسی بودهاند. امروزه به دنبال پیشرفتهای صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره¬کشی، خصوصاً در قبال بهرهکشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کش چکیده کامل
کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونتهای جسمی، روانی و جنسی بودهاند. امروزه به دنبال پیشرفتهای صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره¬کشی، خصوصاً در قبال بهرهکشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ایران به خاطر مسائل اخلاقی جزء ارقام سیاه بزهکاری قرار دارد، ضرورتی بایسته است. در نظام داخلی، در راستای اِعمال سیاستهای حمایتی مطابق با معیارهای بینالمللی و وجود خلأ در قانون سابق حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، نیاز به حمایتهای افتراقی از کودکان بزهدیده جنسی احساس میشد. قانونگذار، در سال 1399 در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به حمایت از این بزهدیدگان در برابر آزارهای جنسی توجه خاصی داشته است. پژوهش حاضر با تجزیه تحلیل دادهها و استفاده از ابزارهای کتابخانهای درصدد بررسی رویکرد تقنینی قانونگذار ایران در ارتباط با کودکآزاری جنسی در قانون جدیدالتصویب با توجه به خلأهای قانونی سابق و عدم حمایت کافی مقنن در خصوص آزار جنسی، و همچنین تبیین علل مشدده این رفتارها در قانون، میباشد.
جزييات مقاله
فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی¬سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب¬های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در ح چکیده کامل
فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی¬سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب¬های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه¬های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می¬باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت¬های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می¬کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیمگیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است.
جزييات مقاله
پاسخدهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی میباشد. از اینروست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود د چکیده کامل
پاسخدهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی میباشد. از اینروست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود دارد. آگاهی از این مبانی و اهداف به تحصیل درکی صحیحتر از فلسفه و کارکردهای حقوق کودک و قوانین و مقررات متناظر در جامعه کمک نموده و نظام قانونگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی را در تقنین قواعد و موازینِ حمایتی مطلوبتر در قبال خردسالان در جامعه یاری میدهد. راجع به اهداف حقوق کودک در سطوح ملی و جهانی نمیتوان از یک اتفاقنظر سراغ گرفت. برای این نظام حقوقی اهداف مختلفی برشمرده شده که لزوماً در مقام عمل در همۀ جهات همسو و همطریق هم نیستند. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی و تبیین اهداف حقوق کودک داشته است و در این مسیر نگاهی اجمالی هم به رویکرد اسناد و موازین بینالمللی و نیز نظام حقوقی ایران و خصوصاً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 افکنده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که صیانت از منافع عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیتبخشیدن به حقِ حقداشتن برای کودکان، توانمندسازی خانوادهها و زمینهسازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص این نظام حقوقی میباشند.
جزييات مقاله
رایمگ
سامانه رایمگ تمامی فرآیندهای دریافت، ارزیابی و داوری، ویراستاری، صفحهآرایی و انتشار الکترونیکی نشریات علمی را به انجام میرساند