• فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک
        شهرام سلامی محمد مظهری
        با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت¬ها با چالش¬های مختلفی در حوزه حقوق گروه-های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می¬باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه¬ای برخوردارند. اما شهرها نه تن چکیده کامل
        با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت¬ها با چالش¬های مختلفی در حوزه حقوق گروه-های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می¬باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه¬ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده¬اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره¬مند نمی¬سازند. مسلما مهم¬ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می¬باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده¬اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می¬باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم¬ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب¬ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش¬های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می¬رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه¬های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه¬ای و بررسی داده¬ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم¬ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می¬باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران
        لیلا  ناصری آمنه عالی محمود عباسی
        ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در ع چکیده کامل
        ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در عمل به تعهد خود پایبند هستند و چقدر در عملیاتی¬سازی مفاد آن موفق‌اند. در پژوهش حاضر، ارزیابی سالانه از وضعیت حقوق کودک بر اساس 20 شاخص کمی و کیفی در پنج حوزه بررسی می¬شود. توجه به یافته‌های آن و کاربست بهینه نتایج این گزارش در هر کشور، اقدامی مؤثر در پیشبرد اهداف است. مروری تحلیلی بر گزارش ارزیابی 2019 و استخراج دلالت‌هایی برای بهبود عملکرد در زمینه رعایت حقوق کودک در ایران، هدف مقاله حاضر است. بر اساس تحلیل یافته‌ها و تفسیر نتایج این گزارش می‌توان استنباط کرد، اکثر کشورها با یک الگوی مشابه طی این سال‌ها عمل کرده‌اند اما یافته‌های کلی حاکی از شکاف عمیق بین حوزه عمل و سیاست‌های بین‌المللی حقوق کودک در جهان است. رتبه ایران در بین 181 کشور 100 می‌باشد که وضعیت مطلوبی نیست. در حالی که در شاخص‌های کمی رتبه ایران بالاتر از حد متوسط محاسبه شده اما در شاخص‌های کیفی مربوط به حوزه بسترسازی برای تأمین حقوق کودک، نتایج بسیار ضعیف است. این یافته تأکیدی است بر لزوم توجه به قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین در کشور، تعیین بهترین بودجه موجود برای حقوق کودک، توسعه همکاری دولت و جامعه مدنی، توجه به مشارکت کودکان و عدم تبعیض بین گروه‌های خاص. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
        بهرام  جعفری
        بزه¬دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس¬ترین و مهمترین سرمایه¬های جامعه به شمار می¬رود. بر این مبنا، در اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست¬های افتراقی برای پیشگیری از بزه¬دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه-دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د چکیده کامل
        بزه¬دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس¬ترین و مهمترین سرمایه¬های جامعه به شمار می¬رود. بر این مبنا، در اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست¬های افتراقی برای پیشگیری از بزه¬دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه-دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه¬ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه¬های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه¬دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته¬ها نشان می¬دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه¬های مختلف ماهوی و شکلی حمایت¬هایی را برای کودکان مقرر می¬داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه¬ دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه¬های پیشگیرانه و نظارت¬محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره¬آمیز و بزه¬دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می¬توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست¬هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات¬های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه¬دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها)
        محمود عباسی زهرا پورسینا میثم کلهرنیاگلکار
        اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات چکیده کامل
        اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات جدی مواجه می نماید. سیر صعودی و رشد محسوس آمار تشخیصی کودکان مبتلا در چند سال اخیر، زنگ هشدار لزوم تبیین برنامه ها و اقدامات هدفمند در حوزه مدیریت سلامتِ جامعه اوتیسم در عرصه نظام حقوق سلامت را به صدا درآورده است. از اهمّ وجوه نیازمند اهتمام، حمایت خاص از کودکان مبتلا به اوتیسم بر مبنای اصول کلی حقوق کودک و منطبق با وضعیت ویژه این کودکان است. در حال حاضر از حیث فقدان پوشش بیمه های درمانی، امکانات ناکافی تشخیص و توانبخشی، عدم توجه به حق آموزش و برخورداری از شرایط متناسب با وضعیت، لزوم استقرار سیستم هدایت و مشاوره والدین و حمایت از استانداردهای زیستیِ کودکان مبتلا در بستر خانواده و اجتماع، چالش های جدی فراروی مبتلایان به اوتیسم و خانواده های آنان، قرار داده است. بر این مبنا، تنقیح نظریِ اصول حقوق کودک با گزاره ی کودکان مبتلا به اوتیسم، جهت تمهید زیرساخت ها و ملزومات تأمین حقوق بنیادین این کودکان به ویژه در دو فاز سلامت و آموزش در نظام داخلی، امری ضروری به نظر می رسد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - ماهیت، آثار و شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در مبانی اسلامی و حقوق انگلستان
        مرجان ارسطویی
        فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می¬آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی¬سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ا چکیده کامل
        فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می¬آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی¬سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در حقوق اسلام و همچنین حقوق انگلستان، بررسی شد. تحلیل داده¬ها حاکی از آن است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به شکل ناقص آن وجود دارد و به رغم پیشرفت و توسعه تقنینی اخیر، آثار فرزندخواندگی در قانون به اندازه کافی و موثر پیش¬بینی نشده است؛ این در حالی است که مبانی و آموزه¬های اسلامی ظرفیت¬هایی را جهت تقویت نهاد فرزندخواندگی با ملاحظه شرایط و اقتضائات اجتماعی نشان می¬دهند. از طرفی، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل اعمال می¬شود که براساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می¬باشد. با وجود این در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است که این سیستم دوگانه زمینه را برای بهره¬گیری از رویکردهای گوناگون فرزندخواندگی فراهم آورده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - روش های حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در حقوق ایران
        الهه محسنی
        حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهم¬ترین موضوعات حقوق کودک و مورد تاکید پیمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای و قوانین داخلی کشورها می¬باشد. اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، اولویت والدین برای نگهداری از کودک است. با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راه¬های حمایت از ک چکیده کامل
        حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهم¬ترین موضوعات حقوق کودک و مورد تاکید پیمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای و قوانین داخلی کشورها می¬باشد. اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، اولویت والدین برای نگهداری از کودک است. با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راه¬های حمایت از کودکان بدسرپرست و بی¬سرپرست، نگهداری ایشان در فضای امن خارج از خانواده توسط اشخاص، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی صلاحیتدار است. در این روش، هدف نهایی، بازپروی والدین و حمایت از ایشان جهت بازیابی توانایی والدینی، بازسازی روابط خانوادگی و فراهم نمودن زمینه بازگشت کودک به آغوش خانواده است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مسؤولین سازمان بهزیستی و مراجع قضایی، سعی در شناخت و معرفی راه های گوناگون حمایت اداری و حقوقی از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به منظور تامین سرپرستی و مراقبت موثر از ایشان دارد. براساس قوانین و مقررات کنونی، درصورت بی¬سرپرست شدن کودک یا لزوم خروج کودک بدسرپرست از خانواده اصلی، سرپرستی و نگهداری از وی توسط خانواده جایگزین و در غیر این صورت، در مراکز شبانه روزی (خانه¬های شبه خانواده) انجام می¬گیرد. درصورت بازیابی صلاحیت خانواده یا استقلال یافتن فرزند مورد حمایت، مداخله نهادهای عمومی برای حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر پایان می¬یابد. بی شک، بازگشت موفق کودک به خانواده علاوه بر رفع موانع خانوادگی موجود، مستلزم طی روندی تدریجی و تحت نظارت به دور از شتابزدگی است. جزييات مقاله