• فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - اصول اخلاقی تحقیقات و حقوق کودکان
        شیما طباطبایی
        زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین ر چکیده کامل
        زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته می‌شود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - راهبردهای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان کار؛ الگوی مبتنی بر نوع فعالیت
        مهدی خاقانی اصفهانی قاسم محمدی
        کودکان کار ـ اعم از خیابانی و فعال در محیط‌های بسته ـ مشغول کارهای متعارف (مانند دست‌فروشی)، نیمه‌متعارف (مانند زباله‌گردی)، و غیر متعارف (مانند فحشا) هستند. نظریه‌های جرم‌شناختی متعددی از جمله نظریه فشار اجتماعی، بوم‌شناسی جنایی و تعارض فرهنگی، تبیین‌های علت‌شناسانه مه چکیده کامل
        کودکان کار ـ اعم از خیابانی و فعال در محیط‌های بسته ـ مشغول کارهای متعارف (مانند دست‌فروشی)، نیمه‌متعارف (مانند زباله‌گردی)، و غیر متعارف (مانند فحشا) هستند. نظریه‌های جرم‌شناختی متعددی از جمله نظریه فشار اجتماعی، بوم‌شناسی جنایی و تعارض فرهنگی، تبیین‌های علت‌شناسانه مهمی از پدیده کودکان کار ارائه کرده‌اند، اما از نظریه‌های جرم‌شناختی دیگری مانند نظریه فرصت و نظریه فعالیت‌های روزمره، می‌توان برای رابطه‌سنجی نوع فعالیت‌های متعارف، نیمه متعارف و غیر متعارف کودکان کار با عناوین مجرمانه‌ای که غالباً قربانی آن‌ها می‌شوند، بهره جست. ناپایداری سکونتگاه، نظارت‌ناپذیری محیط آسیب‌زا، ناتوانی/ ناآگاهی از مددخواهی از نهادهای مداخله در بحران، اختلالات ادراکی و رفتاری، و نداشتن مهارت‌های توانبخشی شهروندی، فرصت ارتکاب بزه‌های خاصی علیه کودکان کار را در مبلمان شهری آشفته کلان‌شهرها فراهم می‌آورد. آگاهی از این‌که کدام فعالیت‌ها توسط انواع کودکان کار، زمینه بزه‌دیدگی در چه جرائمی را افزایش می‌دهد، امکان هوشمندسازی راهبردهای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان کار را به متولیان سیاستگذاری جنایی در حوزه حمایت از کودکان را به دست می‌دهد. اتخاذ راهبرد پیشگیری بدون آگاهی تخصصی در مورد سنخ‌بندی وضعیت‌های محیطی آسیب‌زا نسبت به کودکان کار، شکست پایدار این راهبردها را تداوم می‌دهد. این مقاله، پس از تطبیق نظریه‌های جرم‌شناختی مذکور بر عوامل و فرایند بزه‌دیدگی کودکان کار، معناداری رابطه جرائم ارتکابی علیه این کودکان با نوع کار آن‌ها (متعارف، نیمه‌متعارف و غیر متعارف) را تبیین می‌کند و راه‌کارهایی برای سختی‌افزایی ارتکاب بزه علیه این کودکان و مصونیت‌افزایی آنان در برابر فرصت‌های محیطی بزه‌دیده‌ساز پیشنهاد می‌نماید. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
        امین جعفری مریم شجیرات
        پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو چکیده کامل
        پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دوره‌های سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانون‌نویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترس‌بودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه می‌کند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیم‌بندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بین‌المللی است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران، ایران (1396-۱۳۹5)
        حسین غلامی حسنعلی مؤذن‌زادگان نفیسه زائری
        الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مج چکیده کامل
        الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰‌% از پرونده‌ها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶‌% پرونده‌ها در کنار سایر الگوهای پاسخ‌دهی حداقل دارای یکی از شاخص‌های حداقل مداخله بود. یافته‌ها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
        محمدمهدی مقدادی محمدمهدی بادامی
        آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو چکیده کامل
        آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راه‌کارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - بررسی تحلیلی مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم نوجوانان
        مهرنوش ابوذری
        بزه‌کاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار می‌رود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت چکیده کامل
        بزه‌کاری نوجوانان نوعی اعلام ناسازگاری با جامعه و یک نشانه خطر در زمینه احتمال ماندگاری آنان در ورطه مجرمانه به شمار می‌رود. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت کیفری به سمت بازپروری و آماده‌نمودن فرد در بازگشت به جامعه می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد حبس و مجازات سالب آزادی نمی‌تواند جهت دستیابی به این اهداف چندان کارآمد باشد و چه بسا برخوردهای قهرآمیز و شدید می‌تواند به سوگیری درست و نادرست نظام رفتاری آنان بیانجامد. در نتیجه مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم نوجوانان، تحت تأثیر آموزه‌های عدالت ترمیمی، بیش از هر چیز تأثیرگذار خواهد بود. مجازات‌هایی که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به اجرا درمی‌آیند. اقداماتی از قبیل اعمال دوره مراقبت، اقامت در منزل، نگهداری در روزهای پایان هفته، نظارت الکترونیک، خدمات عمومی رایگان و نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، معافیت از کیفر، میانجی‌گری کیفری، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به مجرم فرصت می‌دهد تا درصدد جبران خطای ارتکابی و آسیب وارده به جامعه برآمده و احساس مسؤولیت‌پذیری و کارآمدی در جامعه کند، گرچه باید در نظر داشت افراط در مجازات جایگزین حبس، بدون در نظرگرفتن بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و شرایط اقتصادی یک نوجوان، نوعی رهاکردن وی در شرایط ناامن موجود در زندگی‌اش است که او را به سمت بزه‌کاری سوق داده بود و اکنون بار دیگر به همین محیط سپرده می‌شود که چه بسا منتج به وقوع جرائمی جدی و مزمن‌شدن بزه‌کاری در وی گردد؛ در چنین مواردی، آرامش و انضباط نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و مؤسسات تربیتی بر این قبیل اقدامات ترجیح دارد. در این مقاله، به بررسی مبانی و اقسام مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم اطفال پرداخته و سپس نگرش انتقادی پیرامون برخی مصادیق اجرایی و همچنین ایرادات احتمالی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مورد تبیین قرار می‌گیرد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین
        محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکار
        زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری چکیده کامل
        زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری شده و مواجهه حقوقی با آن دشوارتر خواهد شد. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی و ابعاد مسؤولیت حقوقی ناشی از سزارین نابهنگام را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها: سزارین نابهنگام به لحاظ اختلال در روند طبیعی تولد کودک و قراردادن او در معرض عوارض و مخاطرات، نقض حقوق اساسی و بنیادین کودک از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت و به طور خاص حق برخورداری از دوران کامل جنینی، محسوب می‌شود. متناظراً ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی این پدیده حاکی از امکان طرح مسؤولیت حرفه‌ای، مدنی و کیفری حسب مورد برای پزشکان خاطی است، ضمن این‌که باید در نظر داشت والدین نیز در انجام این امر شریک تخلف پزشک خواهند بود. بحث و نتیجه‌گیری: به علت فقدان قدرت بزه‌دیده بر طرح دعوا و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دستکاری در تاریخ زایمان، پیگیری حقوقی عمل سزارین نابهنگام با مانع مواجه است. بر این اساس، بایسته است در چارچوب سازواره نظام حقوق سلامت، با تأکید بر جنبه عمومی تخلف سزارین نابهنگام، ضمن استمداد از قوانین جاری و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، در کنار برخورد با متخلفین، نسبت به ممانعت مراکز درمانی از این امر، اقدامات لازم صورت پذیرد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
        کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریان
        زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه چکیده کامل
        زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش‌: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت می‌کند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان می‌گردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه می‌گردد. جزييات مقاله