• فهرست مقالات محمود عباسی

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین
        محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکار
        زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری چکیده کامل
        زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری شده و مواجهه حقوقی با آن دشوارتر خواهد شد. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی و ابعاد مسؤولیت حقوقی ناشی از سزارین نابهنگام را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها: سزارین نابهنگام به لحاظ اختلال در روند طبیعی تولد کودک و قراردادن او در معرض عوارض و مخاطرات، نقض حقوق اساسی و بنیادین کودک از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت و به طور خاص حق برخورداری از دوران کامل جنینی، محسوب می‌شود. متناظراً ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی این پدیده حاکی از امکان طرح مسؤولیت حرفه‌ای، مدنی و کیفری حسب مورد برای پزشکان خاطی است، ضمن این‌که باید در نظر داشت والدین نیز در انجام این امر شریک تخلف پزشک خواهند بود. بحث و نتیجه‌گیری: به علت فقدان قدرت بزه‌دیده بر طرح دعوا و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دستکاری در تاریخ زایمان، پیگیری حقوقی عمل سزارین نابهنگام با مانع مواجه است. بر این اساس، بایسته است در چارچوب سازواره نظام حقوق سلامت، با تأکید بر جنبه عمومی تخلف سزارین نابهنگام، ضمن استمداد از قوانین جاری و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، در کنار برخورد با متخلفین، نسبت به ممانعت مراکز درمانی از این امر، اقدامات لازم صورت پذیرد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - تحلیل وضعیت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت‌هایی برای ایران
        لیلا  ناصری آمنه عالی محمود عباسی
        ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در ع چکیده کامل
        ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در عمل به تعهد خود پایبند هستند و چقدر در عملیاتی¬سازی مفاد آن موفق‌اند. در پژوهش حاضر، ارزیابی سالانه از وضعیت حقوق کودک بر اساس 20 شاخص کمی و کیفی در پنج حوزه بررسی می¬شود. توجه به یافته‌های آن و کاربست بهینه نتایج این گزارش در هر کشور، اقدامی مؤثر در پیشبرد اهداف است. مروری تحلیلی بر گزارش ارزیابی 2019 و استخراج دلالت‌هایی برای بهبود عملکرد در زمینه رعایت حقوق کودک در ایران، هدف مقاله حاضر است. بر اساس تحلیل یافته‌ها و تفسیر نتایج این گزارش می‌توان استنباط کرد، اکثر کشورها با یک الگوی مشابه طی این سال‌ها عمل کرده‌اند اما یافته‌های کلی حاکی از شکاف عمیق بین حوزه عمل و سیاست‌های بین‌المللی حقوق کودک در جهان است. رتبه ایران در بین 181 کشور 100 می‌باشد که وضعیت مطلوبی نیست. در حالی که در شاخص‌های کمی رتبه ایران بالاتر از حد متوسط محاسبه شده اما در شاخص‌های کیفی مربوط به حوزه بسترسازی برای تأمین حقوق کودک، نتایج بسیار ضعیف است. این یافته تأکیدی است بر لزوم توجه به قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین در کشور، تعیین بهترین بودجه موجود برای حقوق کودک، توسعه همکاری دولت و جامعه مدنی، توجه به مشارکت کودکان و عدم تبعیض بین گروه‌های خاص. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها)
        محمود عباسی زهرا پورسینا میثم کلهرنیاگلکار
        اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات چکیده کامل
        اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات جدی مواجه می نماید. سیر صعودی و رشد محسوس آمار تشخیصی کودکان مبتلا در چند سال اخیر، زنگ هشدار لزوم تبیین برنامه ها و اقدامات هدفمند در حوزه مدیریت سلامتِ جامعه اوتیسم در عرصه نظام حقوق سلامت را به صدا درآورده است. از اهمّ وجوه نیازمند اهتمام، حمایت خاص از کودکان مبتلا به اوتیسم بر مبنای اصول کلی حقوق کودک و منطبق با وضعیت ویژه این کودکان است. در حال حاضر از حیث فقدان پوشش بیمه های درمانی، امکانات ناکافی تشخیص و توانبخشی، عدم توجه به حق آموزش و برخورداری از شرایط متناسب با وضعیت، لزوم استقرار سیستم هدایت و مشاوره والدین و حمایت از استانداردهای زیستیِ کودکان مبتلا در بستر خانواده و اجتماع، چالش های جدی فراروی مبتلایان به اوتیسم و خانواده های آنان، قرار داده است. بر این مبنا، تنقیح نظریِ اصول حقوق کودک با گزاره ی کودکان مبتلا به اوتیسم، جهت تمهید زیرساخت ها و ملزومات تأمین حقوق بنیادین این کودکان به ویژه در دو فاز سلامت و آموزش در نظام داخلی، امری ضروری به نظر می رسد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - سزارین نابهنگام؛ جرم بی مجنی علیه
        محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکار
        سزارین نابهنگام، تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی است. مهمترین مصداق این عمل در جامعه ایرانی که خاصه در دهه اخیر تظاهر یافته و رو به فزونی گذارده، تلاش برای انطباق تولد نوزاد با تاریخ های منحصر به فرد تقویمی است. صرف نظر از آسیب-شناختی رفتاری و نقد اخلاقی پیرامون چکیده کامل
        سزارین نابهنگام، تعیین زمان تولد با انگیزه های غیرپزشکی است. مهمترین مصداق این عمل در جامعه ایرانی که خاصه در دهه اخیر تظاهر یافته و رو به فزونی گذارده، تلاش برای انطباق تولد نوزاد با تاریخ های منحصر به فرد تقویمی است. صرف نظر از آسیب-شناختی رفتاری و نقد اخلاقی پیرامون این عمل، نگاهی پیامدگرا، لزوم اهتمام و مواجهه قاطع نظام حقوقی در قبال سزارین نابهنگام را بیش از پیش ضروری می سازد. در مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی قوانین جزایی و مبانی جرم انگاری، ابعاد مسئولیت کیفری عمل سزارین نابهنگام مطمح نظر قرار گرفت. یافته ها نشان داد، سزارین نابهنگام به واسطه تهدید سلامت مادر و جنین، تحمیل مخاطرات غیرمتعارف و نیز محروم نمودن نوزاد از منافع تکمیل دوران جنینی، و به علاوه، پیامدهایی که در خصوص افزایش خطای پزشکی و ترویج و تحکیم سنت های نادرست در جامعه سلامت ایجاد می نماید، به لحاظ مبانی جرم شناختی عملی خلاف اخلاق و نظم اجتماعی و بایسته ی تلقی به مثابه جرم است. مضافاً قوانین جزایی کنونی نظیر بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی، از مبانی قانونی تحقق مسئولیت کیفری ناشی از این عمل محسوب می¬شود. به علت وضعیت جنین و نیز فقدان قدرت بزه دیده بر طرح دعوا، و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دخالت غیرپزشکی در تاریخ زایمان، این عمل نابهنجار، به مثابه جرمی بی مجنی علیه است که طبیعتاً پیگیری حقوقیِ آن با دشواری و موانعی مواجه می شود. بر این اساس، لازم است که با تأکید بر جنبه عمومی تخلفِ سزارین نابهنگام، و مستند به مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی، در فرض جمع ارکان مسئولیت کیفری، در کنار برخورد انتظامی، پزشکان و مراکز پزشکی متخلف از سوی مدعی العموم مورد پیگرد کیفری قرار گیرند. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - کلینیک‌های حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
        محمود عباسی لیلا میربد
        حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی چکیده کامل
        حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. جزييات مقاله