• فهرست مقالات عاطفه عباسی

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - چالش‌های حقوقی تابعیت اطفال زنان ایرانی دارای همسر خارجی
        عاطفه عباسی
        در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تكالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حكومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خ چکیده کامل
        در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تكالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حكومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران نیز فرد مزبور ایرانی تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر بسیاری از این اطفال حاصل ازدواج خلاف ماده 1060 قانون مدنی هستند و پدرانی فاقد تابعیت داشته یا به دلیل فوت یا مفقودشدن پدر و... بی‌تابعیت و فاقد هویت‌اند. با توجه به ناکارآمدی قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، این نوشتار ضمن تبیین تأثیر نقش مادر در اعطای تابعیت و بررسی سیستم‌های تعیین تابعیت افراد و خانواده، پیشنهاد نموده تا با اعطای تابعیت به این اطفال، حسب مورد به تقاضای مادر از بدو تولد یا خود طفل از سن 18 سالگی این مشکل مرتفع گردد. ضروری است ضمن ثبت ازدواج مادر ایرانی و حمایت از وی، شرایط اقامت این اطفال و بهره‌مندی از حقوق مدنی شهروندی تا زمان دریافت تابعیت فراهم گردد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشان
        عاطفه عباسی فاطمه صالحی‌نژاد
        علی‌رغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان، همچنان ایرادهایی در حوزه مسؤولیت کیفری، نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای و پس از بررسی دقیق منابع فقهی و قانونی چکیده کامل
        علی‌رغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان، همچنان ایرادهایی در حوزه مسؤولیت کیفری، نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای و پس از بررسی دقیق منابع فقهی و قانونی موجود به این نتیجه رسید که هر چند قوانین کشور ناظر به پذیرش نسبی سن مسؤولیت کیفری اطفال و نوجونان در حوزه جرائم تعزیری و استفاده حداقلی از کیفر و افزایش وضع اقدامات تأمینی و تربیتی است، لیکن سن مزبور به ویژه در مورد اجرای مجازات‌های حدی و قصاص فاقد انطباق با مقتضیات اجتماعی بوده و می‌توان با تفکیک میان سن عبادی و مسؤولیت کیفری بر اساس منابع فقهی و علمی موجود، سن مسؤولیت را به نحو مناسبی افزایش داد که این امر مشکل مربوط به اجرای کیفرهای مستوجب قصاص و حد را نیز در خصوص اطفال مرتفع خواهد ساخت. جزييات مقاله