زمینه و هدف: آموزش، از مهمترین ابعاد حقوق کودکان است و کیفیت اجرای آن نقش بسزایی در تأمین این حق دارد. این مسأله در مورد کودکان با نیازهای ویژه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است. با شیوع پاندمی کرونا در جهان ضرورت آموزش های غیرحضوری اجتناب ناپذیر گردید. در ایران نیز آموزش غیرحضوری از جمله در سطوح پایه با استفاده از نرم افزار شاد، شکل گرفت که کماکان در بسیاری از مدارس ابتدایی جریان دارد. این تحقیق با هدف تأثیر این نوع آموزش بر وضعیت پیشرفت تحصیلی کودکان با نیازهای ویژه انجام گردید. روش: در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پرسشنامه پیشرفت تحصیلی مقتبس از پژوهش های فام و تیلور ۱۹۹۴، جامعه آماری، معلمان مدرسه استثنایی شاهد فردیس کرج انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون خی دو و آزمون فریدمن و با نرم افزار Spss نسخه 24، انجام گردید. یافته‌ها: یافته ها نشان داد تأثیر نرم افزار شاد در آموزش غیرحضوری، از جنبه کارایی نرم افزار و کارآمدی آن نسبت به سایر روش های آموزش غیرحضوری و همچنین به واسطه ایجاد برنامه مشخص برای آمادگی در ارزیابی ها، مثبت ارزیابی می شود؛ با این حال به جهت غیرحضوری بودن آموزش، برایند کلی نظرات، تأثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در قیاس با شیوه حضوری در پایان سال بود. همچنین، این نوع آموزش به واسطه ایجاد کاهش عملکرد در زمان ارزیابی حضوری، کاهش مهارت های نوشتن و خواندن و پرت شدن حواس دانش آموز به دلیل حضور در منزل، می تواند تأثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی داشته باشد. نتیجه‌گیری: آموزش غیرحضوری به ویژه با رفع نقایص سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین جایابی فرهنگی و درک متقابل معلمین و والدیـن و دانش آموزان، از برخی جهات فرصتی برای افزایش پیشرفت تحصیلی است اما آموزش حضوری نیز به واسطه کارکردهای خود کماکان باید مورد توجه و تأکید نظام آموزشی باشد. جزييات مقاله

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی، تفسیر و تحلیل حقوق کودکان دارای معلولیت در ایران است. در این راستا، عرصه‌های فقهی و حقوقی تعیین‌کننده در سطح داخلی و بین‌المللی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق نیز اکتشافی و تحلیل اسنادی می‌باشد. بعد از شناسایی اسناد مرتبط با موضوع و مسأله پژوهش، آن‌ها را مورد مطالعه، تحلیل و بررسی اولیه قرار داده‌ایم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و میثاق اسلامی حقوق کودک و در قوانین و مقررات داخلی جامعه ایران، جامعه و ساختار قدرت سیاسی مسئول تدوین و اجرای سیاستگذاری‌های حمایتی برای کودکان دارای معلولیت هستند و سیاستگذاری-ها نیز، در جهت کاهش آسیب، توان‌بخشی و درمان معلولان سامان یافته¬اند. بنابراین نسبت به معلولان «استراتژی پسینی» محسوب می‌شوند. اما در دین اسلام، با محوریت تشیع به عنوان مذهب مسلط در ایران، پرداختن به کودک، به صورت بالقوه کودک‌بودن، نه بالفعلی آن است؛ به این معنی که کودکان نسل‌های بعد در نسل حاضر مورد توجه و «آینده‌نگری» هستند. گویی محدوده کودکی، تاریخ و نسل‌ها را دربر گرفته و مسأله‌ای «فراتاریخی» و «فرانسلی» است. اسلام، به «آینده و آیندگان» و رعایت حقوق بالقوه نسل‌های بعدی تأکید داشته و دارای رویکردی «پیشگیرانه» است. نتیجه‌گیری: استراتژی حاکم بر آموزه‌های دین اسلام در رابطه با کودکان دارای معلولیت در قالب «استراتژی پیشینی و پسینی»، قابل استنباط است. برای تحقق برنامه‌های مربوط به استراتژی‌های پیشینی و پسینی، برای کودکان دارای معلولیت، علاوه بر قدرت حاکمه، کنشگران جامعه مسئولیت دارند. جزييات مقاله

زمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در مورد اطفال بزه‌کار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات می‌تواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سال‌های متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنی‌بودن دادرسی، تخصصی‌شدن محاکم اطفال، لزوم متخصص‌بودن قضات دادگاه اطفال، پایه‌گذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجه‌گیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرم‌شناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرم‌مداری به مجرم‌مداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد. جزييات مقاله

از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق¬های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. جزييات مقاله

مصلحت کودک به معنای اداره امور او به نحوی است که صحت رشد جسمی و تربیت عقلی و اخلاقی او فراهم شود. مبنای رعایت مصلحت کودک به وضعیت خاص جسمانی و روانی کودک باز می‌گردد، زیرا کودک یک انسان تکامل‌نیافته است که در مسیر تبدیل به انسان بالغ و عاقل قرار دارد. بنابراین چگونگی رعایت مصلحت وی با مصلحت انسان بالغ تفاوت دارد، به همین دلیل در تزاحم بین حفظ جان و روان کودک با حفظ مال او برتری با حفظ جان و عقل اوست. حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد این معیار را مورد پذیرش قرار داده‌اند. به دلیل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران بوده و می‌توان در تفسیر قوانین موجود و تکمیل موارد سکوت قانون، مانند زمان خروج کودک از حضانت به این کنوانسیون استناد کرد که رویه قضایی ایران در این مسیر گام نهاده و در برخی از آرای صادره به این کنوانسیون به عنوان یکی از جهات حکمی استناد شده است. جزييات مقاله

اینستاگرام یکی از بسترهای رسانه‌های نوین است که امکان حضور کاربران، از جمله والدین و کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است. کودکان کار اینستاگرامی به پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط والدینشان به خدمت گرفته می‌شوند تا از طریق به نمایش‌گذاشتن جنبه‌های مختلف حیات زیستی‌شان، سودآور باشند. در این بین، قدرت ارتباطی رسانه‌ها می‌تواند مفهوم کودکی را برساخت کرده و حق بر حیات کودکی را در راستای منافع شرکت‌های تجاری یا اقتصاد خانواده تضعیف کند. هدف این پژوهش شناسایی چیستی مفهوم «کودک کار اینستاگرامی» است و این‌که این مفهوم با چه مقوله‌هایی برساخت می‌شوند؟ به این منظور هشت صفحه اینستاگرامی اینفلوئنسرهای کودک انتخاب شدند و پس از تحلیل محتوای کیفی این صفحات با استفاده از نرم‌افزار MAX QDA دریافتیم که بدن و تعاملات کودک در این صفحات به مثابه «عنصر نمایش»، «عنصر هویت‌دهنده و برندساز مادر»، «عرصه‌ای برای تبلیغات» و همچنین اطلاعات شخصی کودک به مثابه «عرصه‌ای برای ارضای حس کنجکاوی» مفاهیمی هستند که مفهوم کودک کار اینستاگرامی را برساخت می‌کنند تا از طریق جذب فالوورهای بیشتر، خانواده‌های آنان بتوانند سود بیشتری از شرکت‌های تبلیغاتی کسب کنند. جزييات مقاله

زمینه و هدف: هر کودک و نوجوانی در هر مکان و زمان به صورت برابر مستحق بهره‌مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک‌ناپذیر هست، خواه آن کودک و نوجوان بزه‌کار بوده یا غیر بزه‌کار. کودکان و نوجوانان محروم از آزادی از جمله آسیب‌پذیرترین گروه در جامعه هستند که حقوق آن‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. امروزه آموزش رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می‌گردد و حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی نیز به عنوان یکی از حقوق بشر و شهروندی آنان قلمداد می‌گردد، هرچند برخورداری از حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در راستای باز اجتماعی‌نمودن و اصلاح و تربیت آن‌ها نقش اساسی را می‌تواند داشته باشد، لیکن اجرای این حق در ایران دارای چالش‌های متعددی هست. روش: مقاله حاضر که با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به بررسی چالش‌های فراروی حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ارائه راه‌کارها می‌پردازد. یافته‌ها: یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که اجرای حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در ایران با چالش‌های متعدد فرهنگی، مالی، قضایی، قانونی، اجرایی و امنیتی مواجه است که باید در راستای رفع چالش‌های موجود با استفاده از راه‌کارهای ارائه‌شده در جهت هرچه ‌بهتر اجراشدن اجرای این حق گام برداشته شود. بحث و نتیجه‌گیری: واقعیت‌ها نشان از نیاز جوامع به مکان‌هایی دارد که بتوانند برای مدتی افراد ناسازگار و ناهنجار را جدا از جامعه نگاه‌ دارند و تمهیداتی بیندیشند که آنان اصلاح ‌شده و در جهت رفاه اجتماعی به جامعه بازگردند. حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی جزء حق اساسی آنان است و بر دوش دولت‌ها است که تدابیری در این خصوص به کار گیرند. همچنین اقدام‌های بسیاری در کانون‌های اصلاح و تربیت و زندان‌های ایران در خصوص رعایت حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و رفع چالش‌های موجود باید انجام گیرد تا آن‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه بتوانند به حق آموزش به مثابه حقوق بشری خود دست یابند. جزييات مقاله

با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره مند نمی سازند. مسلما مهم ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و بررسی داده ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد. جزييات مقاله

یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به این‌که روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با این‌که اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. جزييات مقاله

زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته می‌شود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. جزييات مقاله

حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان‌ها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی این تحلیل، کنوانسیون حقوق کودك به عنوان مهم‌ترین سند خاص در حوزه حقوق کودک، بندهای مرتبط این کنوانسیون در ارتباط با حق آموزش کودک، دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جایگاه آموزش در نظام حقوق بشر بین‌الملل، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌باشد، لذا به رسمیت‌شناختن حق بر آموزش کودکان در نظام حقوق بشر، لزوم حمایت و تعهد دولت‌ها در دسترسی کودکان به امکانات آموزشی مناسب را در پی خواهد داشت. اعلامیه حقوق کودک دربردارنده مفهوم گسترده‌ای از کودک به عنوان صاحبان حق می‌باشد. چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک را می‌توان: 1ـ اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق مندرج در كنوانسیون برای همه کودکان، بدون هر نوع تبعیض؛ 2ـ در اولویت قرارگرفتن منافع و علائق کودک در هر قانون و مقرراتی که بر کودک تأثیر می‌گذارد؛ 3ـ حق زندگی، بقا و رشد كودكان و نوجوانان؛ 4ـ حق ارائه نظر و عقیده کودکان در کلیه مراحل تصمیم‌گیری که به آن‌ها مربوط می‌شود. این سند بین‌المللی، ضمن مواد 28 و 29 حق آموزش را در کودکان به رسمیت می‌شناسد و این حق بر اساس فرصت‌های برابر تبیین شده است. از دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر 1948 می‌باشد. ماده 26 آن، حق بر آموزش کودکان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین آموزش را هدایت شخصیت انسانی با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف می‌داند. این تحلیل، از یکسو، معرف اعتقاد به کرامت ذاتی کودکان و قائل‌شدن «شخصیت انسانی»، بدون هرگونه تبعیض بر محوریت موضوعات؛ جنسیت، رنگ، عقیده، قومیت و مذهب و سایر ویژگی‌ها می‌باشد؛ از سوی دیگر، تأکید بر اصل حمایت از کودکان و شناسایی حقوق بنیادین آن‌ها می‌باشد. حق بر آموزش به عنوان یک اصل حقوق بشر، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش می‌باشد. جزييات مقاله

پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دوره‌های سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانون‌نویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترس‌بودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه می‌کند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیم‌بندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بین‌المللی است. جزييات مقاله

حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. جزييات مقاله