حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. جزييات مقاله

از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق¬های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. جزييات مقاله

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی وابستگی به اینترنت با گسست بین نسلی در دختران دبیرستانی انجام شد؛ بدين منظور، 300 دانش آموز دختر دبيرستانی به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین مدارس منطقه شش تهران انتخاب شدند. روش پژوهش کمی با طرح پژوهشی پیمایش بوده است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های «وابستگی به اینترنت» و «مقیاس رابطه والدین- فرزندان»استفاده شد. تحلیل آماری این پژوهش نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان دادند که بین وابستگی به اینترنت با رابطه ی والدین- فرزندان در دختران دبیرستانی رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد؛ به طوری که هر چه وابستگی به اینترنت در این نمونه افزایش می یابد، رابطه پدر-فرزندی و رابطه ی مادر- فرزندی کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه های رابطه ی پدر- فرزندی، ارتباط پدرانه و صمیمیت پدرانه، و در مؤلفه های رابطه ی مادر- فرزندی، عاطفه ی مثبت مادرانه و ارتباط مادرانه، با وابستگی به اینترنت، در سطح (05/0P<) همبستگی معنادار وجود دارد. جزييات مقاله

کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونت‌های جسمی، روانی و جنسی بوده‌اند. امروزه به دنبال پیشرفت‌های صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره¬کشی، خصوصاً در قبال بهره‌کشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ایران به خاطر مسائل اخلاقی جزء ارقام سیاه بزهکاری قرار دارد، ضرورتی بایسته است. در نظام داخلی، در راستای اِعمال سیاست‌های حمایتی مطابق با معیارهای بین‌المللی و وجود خلأ در قانون سابق حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، نیاز به حمایت‌های افتراقی از کودکان بزه‌دیده جنسی احساس می‌شد. قانون‌گذار، در سال 1399 در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به حمایت از این بزه‌دیدگان در برابر آزارهای جنسی توجه خاصی داشته است. پژوهش حاضر با تجزیه تحلیل داده‌ها و استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای درصدد بررسی رویکرد تقنینی قانون‌گذار ایران در ارتباط با کودک‌آزاری جنسی در قانون جدیدالتصویب با توجه به خلأهای قانونی سابق و عدم حمایت کافی مقنن در خصوص آزار جنسی، و همچنین تبیین علل مشدده این رفتارها در قانون، می‌باشد. جزييات مقاله

فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی¬سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب¬های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه¬های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می¬باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت¬های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می¬کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیم‌گیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است. جزييات مقاله

پاسخ‌دهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی می‌باشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود دارد. آگاهی از این مبانی و اهداف به تحصیل درکی صحیح‌تر از فلسفه و کارکردهای حقوق کودک و قوانین و مقررات متناظر در جامعه کمک نموده و نظام قانونگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی را در تقنین قواعد و موازینِ حمایتی مطلوب‌تر در قبال خردسالان در جامعه یاری می‌دهد. راجع به اهداف حقوق کودک در سطوح ملی و جهانی نمی‌توان از یک اتفاق‌نظر سراغ گرفت. برای این نظام حقوقی اهداف مختلفی برشمرده شده که لزوماً در مقام عمل در همۀ جهات همسو و هم‌طریق هم نیستند. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی و تبیین اهداف حقوق کودک داشته است و در این مسیر نگاهی اجمالی هم به رویکرد اسناد و موازین بین‌المللی و نیز نظام حقوقی ایران و خصوصاً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 افکنده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که صیانت از منافع عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ حق‌داشتن برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص این نظام حقوقی می‌باشند. جزييات مقاله

اینستاگرام یکی از بسترهای رسانه‌های نوین است که امکان حضور کاربران، از جمله والدین و کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است. کودکان کار اینستاگرامی به پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط والدینشان به خدمت گرفته می‌شوند تا از طریق به نمایش‌گذاشتن جنبه‌های مختلف حیات زیستی‌شان، سودآور باشند. در این بین، قدرت ارتباطی رسانه‌ها می‌تواند مفهوم کودکی را برساخت کرده و حق بر حیات کودکی را در راستای منافع شرکت‌های تجاری یا اقتصاد خانواده تضعیف کند. هدف این پژوهش شناسایی چیستی مفهوم «کودک کار اینستاگرامی» است و این‌که این مفهوم با چه مقوله‌هایی برساخت می‌شوند؟ به این منظور هشت صفحه اینستاگرامی اینفلوئنسرهای کودک انتخاب شدند و پس از تحلیل محتوای کیفی این صفحات با استفاده از نرم‌افزار MAX QDA دریافتیم که بدن و تعاملات کودک در این صفحات به مثابه «عنصر نمایش»، «عنصر هویت‌دهنده و برندساز مادر»، «عرصه‌ای برای تبلیغات» و همچنین اطلاعات شخصی کودک به مثابه «عرصه‌ای برای ارضای حس کنجکاوی» مفاهیمی هستند که مفهوم کودک کار اینستاگرامی را برساخت می‌کنند تا از طریق جذب فالوورهای بیشتر، خانواده‌های آنان بتوانند سود بیشتری از شرکت‌های تبلیغاتی کسب کنند. جزييات مقاله

زمینه و هدف: هر کودک و نوجوانی در هر مکان و زمان به صورت برابر مستحق بهره‌مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک‌ناپذیر هست، خواه آن کودک و نوجوان بزه‌کار بوده یا غیر بزه‌کار. کودکان و نوجوانان محروم از آزادی از جمله آسیب‌پذیرترین گروه در جامعه هستند که حقوق آن‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. امروزه آموزش رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می‌گردد و حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی نیز به عنوان یکی از حقوق بشر و شهروندی آنان قلمداد می‌گردد، هرچند برخورداری از حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در راستای باز اجتماعی‌نمودن و اصلاح و تربیت آن‌ها نقش اساسی را می‌تواند داشته باشد، لیکن اجرای این حق در ایران دارای چالش‌های متعددی هست. روش: مقاله حاضر که با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به بررسی چالش‌های فراروی حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ارائه راه‌کارها می‌پردازد. یافته‌ها: یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که اجرای حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی در ایران با چالش‌های متعدد فرهنگی، مالی، قضایی، قانونی، اجرایی و امنیتی مواجه است که باید در راستای رفع چالش‌های موجود با استفاده از راه‌کارهای ارائه‌شده در جهت هرچه ‌بهتر اجراشدن اجرای این حق گام برداشته شود. بحث و نتیجه‌گیری: واقعیت‌ها نشان از نیاز جوامع به مکان‌هایی دارد که بتوانند برای مدتی افراد ناسازگار و ناهنجار را جدا از جامعه نگاه‌ دارند و تمهیداتی بیندیشند که آنان اصلاح ‌شده و در جهت رفاه اجتماعی به جامعه بازگردند. حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی جزء حق اساسی آنان است و بر دوش دولت‌ها است که تدابیری در این خصوص به کار گیرند. همچنین اقدام‌های بسیاری در کانون‌های اصلاح و تربیت و زندان‌های ایران در خصوص رعایت حق آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و رفع چالش‌های موجود باید انجام گیرد تا آن‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه بتوانند به حق آموزش به مثابه حقوق بشری خود دست یابند. جزييات مقاله

مصلحت کودک به معنای اداره امور او به نحوی است که صحت رشد جسمی و تربیت عقلی و اخلاقی او فراهم شود. مبنای رعایت مصلحت کودک به وضعیت خاص جسمانی و روانی کودک باز می‌گردد، زیرا کودک یک انسان تکامل‌نیافته است که در مسیر تبدیل به انسان بالغ و عاقل قرار دارد. بنابراین چگونگی رعایت مصلحت وی با مصلحت انسان بالغ تفاوت دارد، به همین دلیل در تزاحم بین حفظ جان و روان کودک با حفظ مال او برتری با حفظ جان و عقل اوست. حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد این معیار را مورد پذیرش قرار داده‌اند. به دلیل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران بوده و می‌توان در تفسیر قوانین موجود و تکمیل موارد سکوت قانون، مانند زمان خروج کودک از حضانت به این کنوانسیون استناد کرد که رویه قضایی ایران در این مسیر گام نهاده و در برخی از آرای صادره به این کنوانسیون به عنوان یکی از جهات حکمی استناد شده است. جزييات مقاله

با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره مند نمی سازند. مسلما مهم ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و بررسی داده ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد. جزييات مقاله

از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق¬های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. جزييات مقاله

پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دوره‌های سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانون‌نویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترس‌بودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه می‌کند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیم‌بندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بین‌المللی است. جزييات مقاله

حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان‌ها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی این تحلیل، کنوانسیون حقوق کودك به عنوان مهم‌ترین سند خاص در حوزه حقوق کودک، بندهای مرتبط این کنوانسیون در ارتباط با حق آموزش کودک، دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جایگاه آموزش در نظام حقوق بشر بین‌الملل، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌باشد، لذا به رسمیت‌شناختن حق بر آموزش کودکان در نظام حقوق بشر، لزوم حمایت و تعهد دولت‌ها در دسترسی کودکان به امکانات آموزشی مناسب را در پی خواهد داشت. اعلامیه حقوق کودک دربردارنده مفهوم گسترده‌ای از کودک به عنوان صاحبان حق می‌باشد. چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک را می‌توان: 1ـ اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق مندرج در كنوانسیون برای همه کودکان، بدون هر نوع تبعیض؛ 2ـ در اولویت قرارگرفتن منافع و علائق کودک در هر قانون و مقرراتی که بر کودک تأثیر می‌گذارد؛ 3ـ حق زندگی، بقا و رشد كودكان و نوجوانان؛ 4ـ حق ارائه نظر و عقیده کودکان در کلیه مراحل تصمیم‌گیری که به آن‌ها مربوط می‌شود. این سند بین‌المللی، ضمن مواد 28 و 29 حق آموزش را در کودکان به رسمیت می‌شناسد و این حق بر اساس فرصت‌های برابر تبیین شده است. از دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر 1948 می‌باشد. ماده 26 آن، حق بر آموزش کودکان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین آموزش را هدایت شخصیت انسانی با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف می‌داند. این تحلیل، از یکسو، معرف اعتقاد به کرامت ذاتی کودکان و قائل‌شدن «شخصیت انسانی»، بدون هرگونه تبعیض بر محوریت موضوعات؛ جنسیت، رنگ، عقیده، قومیت و مذهب و سایر ویژگی‌ها می‌باشد؛ از سوی دیگر، تأکید بر اصل حمایت از کودکان و شناسایی حقوق بنیادین آن‌ها می‌باشد. حق بر آموزش به عنوان یک اصل حقوق بشر، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش می‌باشد. جزييات مقاله

یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به این‌که روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با این‌که اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. جزييات مقاله

زمینه و هدف: علی‌رغم افزایش توجه جهانی در مورد نیاز جامعه به احکام و اصول حقوق مشارکتی کودکان، لیکن رابطه بین حقوق کودک و اخلاق تحقیقاتی به طور شفاف مشخص نشده و در راهنماهای اخلاقی مربوط به تحقیقات علوم اجتماعی به حقوق کودکان توجه نشده است، لذا هدف از این مطالعه تعیین رابطه رهنمودهای اخلاقی تحقیقات با حقوق كودكان است. روش: این مطالعه تحلیلی به منظور بررسی ملاحظات اخلاقی از دیدگاه حقوق بشر به ویژه حقوق کودک انجام شده است. یافته‌ها: این مطالعه تحلیلی نشان داد در دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقات اجتماعی تعریف «حقوق بشر» و به ویژه «حق کودکان» نادیده گرفته می‌شود. همچنین در اصول اخلاقی تحقیقات علوم اجتماعی، از جمله تحقیق در مورد کودکان، اغلب مراجعه مستقیم به اصول حقوق بشری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC) صورت نپذیرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: گنجاندن اصول حقوق بشر در رهنمودهای اخلاقی تحقیقات ضروری است. همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی تحقیقاتی خاص کنوانسیون حقوق کودکان رویکرد مبتنی بر حقوق مشارکتی کودکان در تحقیقات مرتبط با آنان را ترویج و تشویق خواهد کرد. جزييات مقاله

ارتقاء بهزیستی کودکان در سراسر جهان و دفاع از حقوق آن‌ها، هدف آرمانی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است و کشورهای متعهد به آن، تلاش گسترده‌ای برای جامه عمل پوشاندن به این هدف انجام داده‌اند. اما اطمینان از تحقق این امر مستلزم ارزیابی عملکرد است؛ اینکه دولت‌ها چقدر در عمل به تعهد خود پایبند هستند و چقدر در عملیاتی¬سازی مفاد آن موفق‌اند. در پژوهش حاضر، ارزیابی سالانه از وضعیت حقوق کودک بر اساس 20 شاخص کمی و کیفی در پنج حوزه بررسی می¬شود. توجه به یافته‌های آن و کاربست بهینه نتایج این گزارش در هر کشور، اقدامی مؤثر در پیشبرد اهداف است. مروری تحلیلی بر گزارش ارزیابی 2019 و استخراج دلالت‌هایی برای بهبود عملکرد در زمینه رعایت حقوق کودک در ایران، هدف مقاله حاضر است. بر اساس تحلیل یافته‌ها و تفسیر نتایج این گزارش می‌توان استنباط کرد، اکثر کشورها با یک الگوی مشابه طی این سال‌ها عمل کرده‌اند اما یافته‌های کلی حاکی از شکاف عمیق بین حوزه عمل و سیاست‌های بین‌المللی حقوق کودک در جهان است. رتبه ایران در بین 181 کشور 100 می‌باشد که وضعیت مطلوبی نیست. در حالی که در شاخص‌های کمی رتبه ایران بالاتر از حد متوسط محاسبه شده اما در شاخص‌های کیفی مربوط به حوزه بسترسازی برای تأمین حقوق کودک، نتایج بسیار ضعیف است. این یافته تأکیدی است بر لزوم توجه به قانونگذاری و اجرای صحیح قوانین در کشور، تعیین بهترین بودجه موجود برای حقوق کودک، توسعه همکاری دولت و جامعه مدنی، توجه به مشارکت کودکان و عدم تبعیض بین گروه‌های خاص. جزييات مقاله